واجه كبار مسؤولي وكالات الهجرة انتقادات انتقادات حادة داخل الكونغرس على خلفية دفاعهم عن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، في جلسة اتسمت بتبادل الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبحثت تداعيات أمنية وحقوقية متصاعدة.

وخلال الجلسة، أكد رئيس إدارة الهجرة والجمارك أن الوكالة تنفذ “تفويضًا رئاسيًا” بالترحيل الجماعي، مشيرًا إلى تكثيف عمليات الاحتجاز وتسيير رحلات ترحيل يومية، مع تسجيل أكثر من 475 ألف عملية ترحيل خلال العام الماضي. كما دافع مسؤولو الجمارك وحماية الحدود عن سياساتهم، معتبرين أن الحدود الجنوبية تشهد “أعلى مستويات الأمان”.

في المقابل، صعّد مشرّعون ديمقراطيون لهجتهم، مطالبين بتغييرات جوهرية في آليات التنفيذ، ومهددين بوقف التمويل المخصص لوزارة الأمن الداخلي، على خلفية عمليات دهم واسعة في مدن عدة، من بينها مينيابوليس، وما رافقها من احتجاجات شعبية وحوادث إطلاق نار أثارت غضبًا واسعًا.

وأكد حاكم ولاية مينيسوتا أن الحملة الفدرالية في ولايته “تقترب من نهايتها”، متوقعًا انسحاب القوات خلال أيام، فيما رفض مسؤولو الهجرة التعليق على تحقيقات جارية تتعلق بوصف ضحايا حوادث سابقة بـ“إرهابيين محليين”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعهد فيه إدارة ترامب بمواصلة سياسة الترحيل، وسط انقسام سياسي حاد حول ملف الهجرة، بين من يراها ضرورة أمنية ومن يعتبرها انتهاكًا للدستور والقانون.