المسار :– كشفت وثائق رسمية أن اتفاقًا نوويًا مدنيًا مقترحًا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قد يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم محليًا، ما يثير مخاوف متزايدة من مخاطر الانتشار النووي في المنطقة، في ظل التوتر المستمر مع إيران.
وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، فإن الاتفاق المرتقب، الذي تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرامه، قد يفتح المجال أمام امتلاك السعودية قدرات تخصيب داخل أراضيها، عبر استخدام أجهزة الطرد المركزي، وهو ما قد يتيح تطوير برنامج نووي متقدم مستقبلاً.
وحذر خبراء في مجال الحد من الانتشار النووي من أن السماح بوجود بنية تحتية للتخصيب داخل المملكة قد يمهد الطريق أمام برنامج تسليح نووي محتمل، خاصة في حال امتلاك طهران سلاحًا نوويًا.
وتأتي هذه التطورات وسط ترقب داخل الكونغرس الأميركي لمراجعة بنود الاتفاق المقترح، والذي قد يُعرض رسميًا خلال الأيام المقبلة، في إطار ما يُعرف باتفاقية التعاون النووي المدني “123”.
ويشدد مشرعون وخبراء على ضرورة تضمين الاتفاق ضمانات صارمة، من بينها إخضاع البرنامج النووي السعودي لرقابة موسعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يشمل عمليات تفتيش مفاجئة على المنشآت ذات الصلة.
ويُخشى أن يشكل هذا الاتفاق سابقة دولية قد تدفع دولًا أخرى في الشرق الأوسط للسعي وراء قدرات مماثلة، ما قد يُطلق سباق تسلح نووي جديد في المنطقة.
