المسار : مواكبة  لتطورات العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفي اطار التواصل مع الاطر الدولية، بعثت “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” برسائل الى مئات الاحزاب السياسية والاطر الشعبية والمنظمات الدولية، حول الجرائم الإسرائيلية، بعد مصادقة “الكابينت” الإسرائيلي في 8 شباط الماضي، على حزمة قرارات تستهدف الضفة الغربية..

وقالت الدائرة: إن ما اعتبره البعض “خطوة رمزية”، حين صوّت الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي على إعلان فرض السيادة على الضفة، تحول اليوم إلى سياسات تنفيذية، بما يؤكد الانسجام الكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في اسرائيل، لفرض “مخطط الضم” الذي طرحه وزير المالية “سموتريتش” عام 2017.

وعرضت الرسالة ابرز عناوين الاجراءات الاسرائيلية، وفقا للتالي:

1. تفكيك منظومة الأرض وتسهيل الاستملاك، ما سيؤدي الى تحويل سوق العقارات في الضفة إلى ساحة مفتوحة للاستحواذ المباشر، تمهيداً لتغيير ديموغرافي واسع.

2. الغاء السيادة البلدية الفلسطينية (الخليل وبيت لحم نموذجاً)، وهذا سيؤسس لنظام حكم محلي موازٍ للمستوطنين، ويكرس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) عبر منح البؤر الاستيطانية شرعية قانونية كاملة.

3. السيطرة على المواقع الدينية والتاريخية، وتحويلها إلى جيوب تابعة للاحتلال بامتيازات أمنية منفصلة، كأداة للضم الفعلي وتزييف الرواية التاريخية.

4. تمدد الصلاحيات الاسرائيلية الى مناطق السلطة الفلسطينية: عبر تجاوز التقسيمات المعتمدة وفقا لاتفاق اوسلو (أ، ب، ج)، وهذا ما سيحول “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال إلى سلطة عليا تسيطر على كامل الجغرافيا.

وقالت “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية”، نضع امامكم الإجراءات الإسرائيلية ومخاطرها، التي من شأنها ان تقود إلى رفع الحماية القانونية عن الأراضي الفلسطينية، وتصعيد سياسات الهدم والمصادرة، وهي أدوات لتفريغ الأرض من أصحابها وإحلال المستوطنين مكانهم في نظام يكرس الفصل العنصري والتهجير القسري.

وتابعت الدائرة عرضها: وتهدف الاجراءات ايضا إلى إفراغ الكيانية السياسية الفلسطينية من مضمونها، من خلال تحويل السلطة الفلسطينية إلى هيكل إداري يفتقر للسيادة الفعلية على الأرض والموارد..

وختمت بالدائرة بقولها: هي “حرب سياسية وجغرافية” شاملة تشنها الحكومة الأكثر دعماً للاستيطان، مستغلةً حالة التواطؤ الدولي لتنفيذ مخططاتها. مطالبة بتحرك رسمي وحزبي وشعبي، يساهم في الضغط الفعلي لمساءلة إسرائيل ويوقف جريمة الضم والتهجير القسري. ولنا كل الثقة في ان صوتكم سيكون له التأثير المطلوب لدى القوى الدولية الفاعلة، وباتجاه معاقبة اسرائيل ووقف سياساتها ضد الشعب الفلسطيني.