المسار :طالب ديمقراطيون في لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، وزارة العدل بوقف ما وصفوه بالتستر على التقرير الكامل للمحقق الخاص جاك سميث، بعد ظهور مواد جديدة تشير إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب احتفظ بوثائق سرية لأغراض تتعلق بمصالحه التجارية.

وجّه النائب جيمي راسكين رسالة إلى وزيرة العدل بام بوندي، موضحاً أن بعض الوثائق التي خُزّنت في ممتلكات ترامب في فلوريدا ونيوجيرسي تحتوي على “أدلة مُدانة” قد تُظهر دافعًا تجاريًا للاحتفاظ بها. وأكدت مذكرة للادعاء أن بعض المواد تشكل “ضررًا محتملًا جسيمًا للأمن القومي”، بما في ذلك وثائق حساسة جدًا يطّلع عليها عدد محدود من كبار المسؤولين فقط.

كما تشير المذكرة إلى احتمال عرض ترامب خريطة سرية على متن طائرته الخاصة عام 2022 بحضور أشخاص لم يتم الكشف عن هوياتهم. ويؤكد الديمقراطيون أن حجب التقرير الكامل يمنع الكونغرس والرأي العام من معرفة طبيعة الوثائق وعلاقتها بأنشطة ترامب التجارية.

من جهتها، رفضت وزارة العدل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “مناورة سياسية”، مؤكدة التزامها بالشفافية، بينما يطالب الديمقراطيون بنشر التقرير كاملًا لتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقائق.