المسار: عقدت دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، بالتعاون مع لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، سلسلة لقاءات رسمية في العاصمة القاهرة، في إطار تحركها لتعزيز العمل القانوني والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية، وتوسيع دائرة المساءلة الدولية لجرائم الاحتلال.
واستُهلت اللقاءات باجتماع موسع مع نقابة المحامين المصريين، برئاسة النقيب الأستاذ عبد الحليم علام، وبمشاركة رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب الأستاذ حسين شبانه رئيس لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب وعضو الائتلاف العربي لمناهضة الأبارتهايد، والدكتور سمير أبو مدللة عضو الأمانة العامة لاتحاد الاقتصاديين، والأستاذ سلامة بسيسو مقرر لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، والدكتور ماهر عامر مدير عام دائرة مناهضة الفصل العنصري، والأخ محمود عثمان منسق الدائرة في القاهرة، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن الجانبين.
وخلال الاجتماع، استعرض رمزي رباح تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، في ظل بقاء عوامل التهجير قائمة نتيجة سياسات الاحتلال، لا سيما منع إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة إنشاء مراكز الإيواء، واستهداف البنية التحتية في قطاع غزة، إلى جانب استمرار عمليات القتل اليومي وارتكاب المجازر بحق المدنيين وخروقات وقف إطلاق النار.
وأضاف رباح أن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاستيطان الاستعماري، في ظل إقرار ما يُعرف بـ”قانون التسوية”، بما يشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى جانب استمرار مصادرة الأراضي وتصاعد اعتداءات المستوطنين، كما حذر من الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، ومحاولات عزله وتقويضه تمهيدًا للسيطرة عليه.
من جانبه، أكد النقيب عبد الحليم علام دعم نقابة المحامين المصريين الثابت للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تفعيل أدوات المساءلة القانونية الدولية، بما في ذلك عبر التحرك أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين النقابات المهنية العربية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم محكمة شعبية في القاهرة، بالتنسيق مع النقابات المهنية الأخرى، بما يسهم في تعزيز مسار العدالة ومساءلة الاحتلال على جرائمه، والتأكيد على الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، عقد وفد الدائرة ولجنة فلسطين اجتماعًا مع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، بحضور المستشار ناجي الناجي والدبلوماسية شيماء الهباش.
وخلال اللقاء، استعرض رمزي رباح بصورة مفصلة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم القتل اليومي والمجازر بحق المدنيين، إلى جانب الهدم ومنع إدخال المساعدات والإيواء وإغلاق معبر رفح، فضلًا عن تصاعد سياسات الضم والتهويد والاستيطان، واعتداءات المستوطنين على الأهالي والمزارعين ونهب الأراضي.
كما تناول ما يُعرف بـ”ورقة ميلادينوف” التي تعكس رؤية الاحتلال القائمة على اشتراط نزع السلاح وربط مختلف الملفات بهذا الشرط، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية، وإنشاء مراكز الإيواء، وفتح المعابر، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وتمكين الجهات الفلسطينية من إدارة شؤون المواطنين وتقديم الإغاثة.
واستعرض رباح كذلك تحركات الدائرة على المستويين العربي والدولي، مؤكدًا ضرورة تفعيل كافة الأدوات لعزل دولة الاحتلال في المحافل الدولية وتعزيز المقاطعة، إلى جانب أهمية الحوار الوطني الفلسطيني للوصول إلى استراتيجية موحدة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، في ظل التحديات الإقليمية، والتصعيد الإسرائيلي–الأمريكي، ومحاولات فرض الهيمنة على المنطقة.
من جانبه، أشاد السفير دياب اللوح بجهود دائرة مناهضة الفصل العنصري وتحركاتها، مؤكدًا أهميتها في إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، خاصة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.
كما استعرض السفير الجهود التي تبذلها السفارة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع وأبناء الجالية في مصر، رغم التحديات الناجمة عن إغلاق معبر رفح، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى القطاع.
وأكد أهميةودور السفارة في متابعة قضايا الجالية، وإحياء المناسبات الوطنية، وفي مقدمتها ذكرى يوم الأرض، إلى جانب تفعيل دور الفلسطينيين المقيمين في مصر في التفاعل مع القضايا الوطنية، والمشاركة في النقاشات المتعلقة بالشأن الوطني، بما في ذلك مسودة الدستور الفلسطيني. هذا وأكد الطرفان على أهمية الوحدة الوطنية والحوار الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية
وتندرج هذه اللقاءات ضمن تحرك أوسع تقوده دائرة مناهضة الفصل العنصري ولجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، بهدف توسيع دائرة الدعم القانوني والشعبي للقضية الفلسطينية، وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية
