المسار :أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار سلطات الاحتلال لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الرئاسة أن القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي ضمن السياسات التصعيدية للاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة والضفة والقدس الشرقية.
وشددت على أن هذه الإجراءات لن تكسر إرادة الفلسطينيين أو تثنيهم عن مواصلة كفاحهم المشروع لنيل الحرية واستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمنت الرئاسة البيان الأوروبي الذي يدعو الاحتلال للتخلي عن هذا القانون، وحثّت المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ومحاسبة دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها.
وأكدت أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستظل في صلب أولوياتها، مع مواصلة العمل دوليًا لضمان حمايتهم والإفراج عنهم ومحاسبة المسؤولين عن جرائمهم.
