المسار :أدانت تقارير حقوقية وتشريعات دولية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، واعتبرته خطوة عنصرية تستهدف الفلسطينيين المقيمين تحت الاحتلال، بينما يستثنى من نفس العقوبة المستوطنون والمواطنون الإسرائيليون.
ويُلزم القانون المحاكم العسكرية بإصدار حكم الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بهجمات مميتة، مع استثناءات محدودة جدًا، ويحدّ من إمكانية العفو أو إعادة النظر في الحكم، ما يجعله عقوبة نهائية تعسفية، تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.
ويُبرز القانون تمييزًا صارخًا على أساس القومية، إذ يُنشئ تسلسلاً هرمياً يضع الفلسطينيين في مواجهة العقوبة النهائية، في حين يتيح للمحاكم المدنية التقدير عند التعامل مع الإسرائيليين، بما يخالف مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
وتؤكد منظمات دولية أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام تتناقض مع التوجه العالمي لإلغائها، وتُعد خطوة فاشية تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتكرّس نظامًا عنصريًا وفصلًا عنصريًا ضمن القانون.
