المسار : حذّر قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من استمرار التأخر في صرف مخصصات ورواتب عائلات الشهداء والجرحى في لبنان، على الرغم من تدهور أوضاعهم الإنسانية والمعيشية لمستويات مقلقة وصعبة للغاية.
وأكد القطاع أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتداعيات الحرب والعدوان على لبنان قد عمّقت معاناة آلاف العائلات الفلسطينية، لا سيما المئات الذين نزحوا من العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وبينهم أسر شهداء وجرحى ومفقودين، غالبيتهم من العجزة وكبار السن والمرضى الذين يعتمدون في معيشتهم على الراتب الذي تقدّمه لهم مؤسسة الشؤون الاجتماعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار ذلك التزامًا تاريخيًا ثابتًا وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا تجاه أنبل بني البشر الذين قدّموا أغلى التضحيات في سبيل إعلاء راية المنظمة ووحدانية تمثيلها والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وذكّر القطاع بانتفاء المبررات المقنعة لإحالة المسؤولية عن تسليم رواتب هذه العائلات إلى مؤسسات بديلة عن مؤسسة الشؤون الاجتماعية مهما كانت الظروف، فضلًا عن انتفاء مبررات التوقف عن تسليم الرواتب لأكثر من عشرة أشهر.
ودعا القطاع منظمة التحرير الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها بإيجاد الآليات اللازمة التي تحفظ المكانة الوطنية للشهداء والجرحى، وتضمن الإسراع بصرف الرواتب لعائلاتهم دون إبطاء، بما يشمل المخصصات المستحقة المتراكمة عن الأشهر السابقة وتغطية مستحقات الضمان الصحي، باعتبار ذلك حقًا وطنيًا وإنسانيًا أصيلًا لا يمكن المماطلة فيه، وأن التأخر في الصرف يهدد استقرار هذه الأسر ويزيد من أبعاد الأزمة والمعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشونها، خاصة في ظل الحرب المستمرة على لبنان منذ أكثر من شهر.
٤ نيسان ٢٠٢٦
