المسار : كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تصاعد التوتر في ملف التهدئة بقطاع غزة، في ظل تمسّك حركة حماس بسلاحها، مقابل استعدادات إسرائيلية متسارعة للعودة إلى القتال خلال الفترة المقبلة.
ووفق ما أوردته قناة “كان” العبرية، فإن وثيقة داخلية للحركة أكدت رفضها لمقترحات دولية تقضي بتفكيك سلاح المقاومة مقابل إعادة إعمار القطاع، معتبرة أن هذا الطرح “غير واقعي” ويتجاوز الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وبحسب الوثيقة، شددت الحركة على أن سلاحها يمثل “أداة دفاع مشروعة” طالما استمر الاحتلال، مؤكدة أن أي نقاش حول هذا الملف مشروط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وانسحاب قواته من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه.
كما رفضت الحركة الربط بين الملفات الإنسانية، وعلى رأسها إعادة الإعمار، وبين المطالب الأمنية الإسرائيلية والدولية، معتبرة أن مصير السلاح “قرار فلسطيني داخلي” لا يخضع لأي ضغوط خارجية.
وفي السياق ذاته، طالبت بالحفاظ على الأجهزة الأمنية والإدارية القائمة في القطاع، لتفادي حدوث فراغ أمني خلال أي مرحلة إعادة إعمار محتملة.
في المقابل، نقلت التقارير عن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش يضع خططًا ميدانية للعودة إلى العمليات العسكرية قريبًا، في حال فشل الجهود السياسية في تحقيق تقدم بملف نزع سلاح حركة حماس.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، مع استمرار الهشاشة في اتفاق التهدئة، ما يثير مخاوف من انهياره بشكل كامل وعودة المواجهة العسكرية إلى الواجهة، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية متشابكة.
وتبقى الساعات والأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير التهدئة، بين مسار التفاوض أو الانزلاق مجددًا نحو جولة جديدة من التصعيد في قطاع غزة.
