المسار :أعلنت الإدارة الأمريكية عن فتح تحقيق يتعلق بالحقوق المدنية في إدارة التعليم بمدينة نيويورك، على خلفية نشاط منظمة تضم معلمين في المدارس الحكومية تُعرف بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين.
وقال متحدث باسم إدارة التعليم في نيويورك إن السلطات المحلية تراجع الإشعار الصادر عن وزارة التعليم الفيدرالية، مؤكداً أن المنظمة المذكورة لا ترتبط بشكل رسمي بالمدارس العامة في المدينة.
وذكرت وزارة التعليم الأمريكية أن التحقيق يأتي في إطار قانون الحقوق المدنية (الفصل السادس)، والذي يحظر التمييز في البرامج التي تتلقى تمويلاً اتحادياً على أساس العرق أو الأصل القومي، مشيرة إلى تلقي شكاوى تتعلق بخلق “بيئة معادية” تجاه الطلاب اليهود.
وبحسب الوزارة، فإن التحقيق يركز على أنشطة مجموعة تُعرف باسم “معلمو نيويورك من أجل فلسطين”، والتي نظمت ندوات تعليمية تناولت قضايا تتعلق بفلسطين والصهيونية والمقاومة، وفق ما ورد في بيانها.
وتصف المجموعة نفسها بأنها إطار يضم معلمين في المدارس العامة يعملون على “دعم قضايا مرتبطة بفلسطين” داخل النظام التعليمي والمجتمع المدني.
في المقابل، تؤكد إدارة التعليم في نيويورك أنها تراجع الاتهامات الواردة، بينما أثار التحقيق جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية حول تأثير هذه الإجراءات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كثفت في الفترة الأخيرة الرقابة على الأنشطة الطلابية والحملات المؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات والمدارس، وسط اتهامات متبادلة بين الإدارة ومنظمات حقوقية بشأن حدود حرية التعبير.
