المسار : أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن الاتحاد الأوروبي، عبر البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية، بدأ تنفيذ حزمة تسهيلات مالية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، بقيمة تصل إلى 395 مليون دولار موجهة لصالح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين، إضافة إلى تخصيص 2.1 مليون يورو للمساعدة التقنية.

ووفق البيان، تأتي هذه التسهيلات ضمن برنامج أوسع أعلن عنه في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو، حيث جرى توقيع اتفاقيات قروض فرعية مع عدد من البنوك المحلية، تشمل بنك فلسطين، والبنك الوطني، وبنك القدس، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك القاهرة عمّان.

وتوزعت القيم المالية على النحو التالي: 150 مليون دولار لبنك فلسطين، و100 مليون دولار لبنك القدس، و70 مليون دولار لبنك الاستثمار الفلسطيني، و50 مليون دولار للبنك الوطني، و25 مليون دولار لبنك القاهرة عمّان، بهدف تعزيز فرص الإقراض للقطاع الخاص الفلسطيني، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت سلطة النقد أن هذه التسهيلات تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بما يسهم في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل ودعم استمرارية المشاريع.

كما أوضح البيان أن الحزمة تشمل مخصصات للمساعدة التقنية بقيمة 2.1 مليون يورو من أصل 3.5 مليون يورو، تم صرف جزء منها سابقاً، وذلك بهدف دعم البنية المؤسسية للقطاع المالي وتعزيز كفاءة إدارة التمويل.

وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج أوسع لدعم التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين، والذي يمتد حتى عام 2027، ويشمل منحاً ومشاريع تطويرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عند توفر الظروف المناسبة.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاع المصرفي الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.