المسار : قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 464.4 دونم من أراضي بلدة سنجل شمالي مدينة رام الله، تحت مسمى “أراضي دولة”، يشكل تصعيدًا خطيرًا في مشروع الضم والاستعمار الاستيطاني.

وأكد “فتوح” في بيان صحفي اليوم الخميس، أن سياسة مصادرة الأراضي تُستخدم لفرض الوقائع الاستيطانية واستكمال مخططات التهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن القرار يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المشروع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأضاف أن هذا الإجراء ينسجم مع التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الأسبق نفتالي بينت، والتي ادعى فيها أن المناطق المصنفة “C” جزء من “دولة إسرائيل”.

وشدد فتوح على أن هذه التصريحات “مدانة ومرفوضة”، وتشكل اعترافًا صريحًا بمشروع الضم، وإنكارًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

وأردف: “الاحتلال يواصل تكريس نظام استعماري استيطاني قائم على الفصل والتمييز العنصري”. داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الضم والاستيطان.

وأعلنت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء، الاستيلاء على 464.4 دونم من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان لها، إن عملية الاستيلاء تمت تحت مسمى “أراضي دولة”، في خطوة تستهدف بشكل مباشر المنطقة المقامة عليها بؤرة “جفعات هروئيه” الاستيطانية، المعروفة حالياً باسم “كرمي عوز”.

وأوضحت الهيئة أن البؤرة الاستيطانية أُقيمت عام 1998، فيما قررت حكومة الاحتلال في 11 كانون الأول/ديسمبر 2025 تحويلها إلى مستوطنة قائمة بذاتها بأثر رجعي، في إطار سياسة التوسع الاستيطاني المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.