المسار :صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع “قانون أساس: دراسة التوراة”، الذي يمنح دراسة التوراة مكانة دستورية خاصة، في خطوة تأتي ضمن تفاهمات أبرمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الأحزاب الحريدية للحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي.
وجرى إقرار مشروع القانون بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 53، فيما ينص على اعتبار دراسة التوراة “قيمة أساس” في إسرائيل، بما يرسخ مكانتها ضمن التشريعات الأساسية للدولة.
ويأتي تمرير القانون على خلفية الخلافات المستمرة بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش الإسرائيلي، إذ كانت الصيغة الأصلية للمشروع تتضمن مساواة مكانة دارسي التوراة بمن يؤدون الخدمة العسكرية، قبل حذف هذا البند ضمن تفاهمات داخل الائتلاف.
وأثار المشروع اعتراضات قانونية، حيث حذرت جهات استشارية في الكنيست والحكومة من أن صياغته الحالية قد تؤدي إلى تعارض بين حقوق دارسي التوراة وواجبات الخدمة العسكرية، دون أن يحدد بشكل واضح الأسس القانونية لتحقيق هذا التوازن.
ويُعد المشروع جزءًا من صفقة سياسية بين نتنياهو والأحزاب الحريدية، التي اشترطت الدفع بحزمة من القوانين المتعلقة بطلاب المعاهد الدينية مقابل مواصلة دعمها للحكومة وعدم تأييد حل الكنيست، في وقت تتواصل فيه الخلافات داخل الائتلاف حول قانون إعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري.
