المسار :كشفت قناة الجزيرة تفاصيل مسودة البند الثامن من خارطة الطريق، والتي أفادت بأنها حظيت بموافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وتتضمن آلية لمعالجة ملف السلاح في قطاع غزة، تربط تنفيذها بانسحاب إسرائيلي تدريجي ومسار سياسي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وبحسب المسودة، تبدأ إجراءات حصر وتخزين السلاح الثقيل، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، وبالتزامن مع مباشرة اللجنة الوطنية الفلسطينية مهامها وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
وتنص الوثيقة على أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية إدارة وتنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، على أن تتم العملية بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع إعداد جدول زمني للتنفيذ خلال 14 يومًا، وإمكانية تمديده بقرار من لجنة التحقق الدولية، شريطة موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق.
كما تربط المسودة جميع مراحل تنفيذ ترتيبات السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال داخل قطاع غزة، وفق ما ينص عليه البند العاشر من خارطة الطريق.
وتتولى لجنة التحقق الدولية، بدعم من قوة الاستقرار الدولية، مراقبة تنفيذ عملية حصر السلاح والتحقق من الالتزام ببنود الاتفاق.
وأكدت المسودة أن السلاح لن يُسلَّم أو يُنقل إلى إسرائيل أو إلى أي جهة غير فلسطينية، وأن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خارطة الطريق.
وتعتبر الوثيقة أن ترتيبات السلاح جزء من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، وترتبط بإيجاد مسار سياسي موثوق يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية.
