المسار : أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها الكاملة لتولي مسؤولياتها في إدارة شؤون القطاع، مشيرةً إلى أنها استكملت خلال الأشهر الماضية حزمة واسعة من الاستعدادات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لبدء مهامها فور انطلاق مرحلة التنفيذ.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن استعداداتها شملت وضع الأطر الإدارية والتشغيلية الكفيلة باستعادة عمل مؤسسات الإدارة العامة.
كذلك إعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب قيادة جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وبحسب البيان، ستتركز مهام اللجنة خلال المرحلة المقبلة على إعادة تشغيل المرافق والخدمات العامة، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن العام، وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وخلق فرص اقتصادية لأبناء قطاع غزة.
وأكدت اللجنة أن عملها يستند إلى إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة، وترتكز على مبدأ “سلطة واحدة، وقانون واحد، ومنظومة أمنية واحدة”.
وترى أنّ ذلك انسجامًا مع خارطة الطريق المعلنة، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مرحبةً بالتقدم الذي حصل أمس والمتعلق بخارطة الطريق.
وشددت أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب شراكة وطنية فلسطينية حقيقية، تقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارها الأساس لضمان استقرار الإدارة وتسريع جهود التعافي.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستنسق بصورة كاملة مع مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى، وقوة الاستقرار الدولية، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف توفير الظروف اللازمة لتمكينها من مباشرة مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وعلى نطاق واسع.
وأكدت أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب التزامًا دوليًا طويل الأمد، وتوفير موارد مالية كافية، وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الأطراف.
ولفتت النظر إلى أنها أتمت استعداداتها لتحمل هذه المسؤولية، وستعمل وفق مبادئ الجدية والسرعة والانضباط والشفافية والمساءلة.
واختتمت اللجنة بالتأكيد أن رؤيتها لا تقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل تمتد إلى الإسهام في بناء قطاع غزة آمن ومستقر ومزدهر، تديره مؤسسات فلسطينية شرعية تستند إلى سيادة القانون، بما يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.
