المسار :كشف تقرير لصحيفة “هآرتس” أن حكومة الاحتلال تعمل على تسريع إجراءات السيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية، عبر استخدام ملف الآثار كأداة لفرض وقائع جديدة على الأرض، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، تسعى الحكومة إلى تثبيت إجراءات ميدانية يصعب التراجع عنها في حال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد الانتخابات.
وأشار إلى أن مسؤول الآثار في الإدارة المدنية، وهي جهة تتمتع بميزانيات واسعة، بات يؤدي دورًا في إجراءات تستهدف السيطرة على أراضٍ فلسطينية وإبعاد أصحابها عنها.
ولفت التقرير إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المناطق المصنفة “ج”، بل امتدت أيضًا إلى مناطق “ب”، بما يعكس توسعًا في نطاق التدخل الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.
وبحسب المعطيات الواردة، تستخدم الإجراءات والمواقع الأثرية لفرض قيود إضافية على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية عليها.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية والإجراءات الهادفة إلى تثبيت واقع جديد في الضفة الغربية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
