المسار : حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أزمة مالية متفاقمة داخل جيش الاحتلال، بدأت تنعكس على جاهزية القوات، وسط نقص في قطع الغيار وتأخر تحويل مليارات الشواكل المخصصة للميزانية العسكرية.
وبحسب تقرير إسرائيلي، تقرر تعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب نقص قطع الغيار، فيما لا تزال مئات مركبات “هامر” التي تضررت خلال القتال في لبنان خارج الخدمة.
ونقل التقرير عن مصدر عسكري أن نقص المركبات يؤثر على قدرة الجيش على نقل الجنود إلى مناطق العمليات، كما ينعكس على نشاطه في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، وعلى استعداداته لأي مواجهة محتملة مع إيران.
وتمتد الأزمة إلى خطوط إنتاج الذخائر، مع تحذيرات من احتمال توقف إنتاج قذائف دبابات “ميركافا” خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى توقعات بتوقف خط إنتاج قذائف المدفعية في تشرين الأول/أكتوبر، وقذائف الهاون في تشرين الثاني/نوفمبر، حال استمرار الأزمة المالية.
وتشير المعطيات إلى أن ديون جيش الاحتلال للصناعات العسكرية تجاوزت 15 مليار شيكل.
كما طالت القيود المالية شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث أدت محدودية مساحات التخزين في بعض الوحدات إلى حذف مواد لإفساح المجال أمام ملفات جديدة، إلى جانب إنهاء عقود عشرات العاملين في الخدمة الدائمة.
وكانت الميزانية العسكرية لعام 2026 قد حُددت بنحو 143 مليار شيكل، قبل أن تصدر توجيهات برفعها إلى 183 مليارًا بعد التصعيد مع إيران والقتال في لبنان.
وكان من المقرر تحويل دفعة أولى بقيمة 15 مليار شيكل خلال آب/أغسطس، إلا أنها لم تُحوّل حتى الآن، فيما يُتوقع بحث تحويل 11 مليار شيكل فقط، وسط تحذيرات عسكرية من تأثير استمرار التأخير على الحد الأدنى من الجاهزية التشغيلية.
