وأضاف كاتس، خلال مؤتمر «وقت الحسم» نظمته صحيفة «يديعوت أحرونوت» والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية: «مع ازدياد الضغط الأميركي على إيران وتفاقم التوترات والخنق الاقتصادي المفروض عليها، يزداد احتمال شنّها هجوماً»، قائلاً: «نحن على أهبة الاستعداد للدفاع، إنهم يميلون إلى مهاجمة الأعياد اليهودية بدافع كراهيتهم لليهود، ولنتذكر أحداثاً كثيرة وقعت في الماضي».

وأشار كاتس إلى «التنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن»، لافتاً إلى «أن هناك أموراً، كالهجوم على إسرائيل، لن نقبلها، إذا شنّوا هجوماً بسبب لبنان، أو الضفة، أو غزة، أو لمجرد رغبتهم في ذلك، فإن طائراتنا جاهزة للإقلاع».

لا حل في غزة إلا بالتهجير

وفي ملف عنف المستوطنين في الضفة المحتلة، قال كاتس إنه لا يعترف بمصطلح الإرهاب اليهودي، مضيفاً: «لقد ألغيت هذا المفهوم، والإرهاب هو من يرتكب أعمالاً ضد دولة إسرائيل».

ووصف كاتس اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بأنها «عنف»، زاعماً ضرورة معاقبة مرتكبيها، وأضاف: «هم الآن في السجن».

فيما يتعلق بالوضع الأمني ​​في غزة، دعا كاتس إلى إيجاد حل حقيقي من خلال «هجرة حقيقية من هناك».

وادعى أن «80% من سكان غزة يرغبون في الهجرة. كل شيء جاهز للهجرة جواً وبحراً وبراً»، مضيفاً أن «مصر ليست مستعدة لذلك. حالياً، تتأخر الهجرة لأن الدول المستقبلة غير مستعدة لها دون دعم أميركي».

جنود الاحتلال يدعمون عنف المستوطنين

وانتشرت صور توثق جنود الاحتلال وهم يصلون مع مستوطنين في قرية قصرة بنابلس بالضفة الغربية، في وقت كانت فيه عائلة فلسطينية محاصرة وتتعرض للاعتداء، ما عكس تورطهم في دعم اعتداءاتهم على الفلسطينيين، رغم محاولات تل أبيب نفي ذلك.

وبعد توثيق الجنود بالصور قبل نحو ثلاثة أسابيع، أنهى الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في سلوكهم، إذ خلص إلى أن قائد القوة تلقى تعليمات واضحة بالحفاظ على مسافة بين الجنود والمستوطنين، وعدم القيام بأي تصرف يمكن تفسيره على أنه تضامن أو دعم لهم.

وفي ختام التحقيق، قرر الجيش عزل قائد القوة من منصبه، فيما لم يتخذ إجراءات بحق الجنود المشاركين، باعتبار أنهم تصرفوا وفق تعليمات قائدهم.

الاستيلاء على أراض في الضفة

في سياق متصل، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، من خلال توظيف ملف الآثار، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن مسؤول الآثار في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وهي وحدة صغيرة تتمتع بميزانيات كبيرة، بات يؤدي دوراً في إجراءات تهدف إلى السيطرة على أراض ودفع الفلسطينيين بعيداً عنها.

وبحسب التقرير، لا تقتصر هذه الإجراءات على المناطق المصنفة «ج» والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بل تشمل أيضاً مناطق «ب»، في خطوة من شأنها توسيع نطاق التدخل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن استخدام المواقع والإجراءات الأثرية يوفر أداة إضافية لفرض قيود على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، وسط تصاعد سياسات الاستيطان قبل الانتخابات المقبلة.