المسار :تتسارع التطورات الميدانية على الأرض في الضفة الغربية على نحو لم يكن متوقعًا في تلك اللحظات التي تم فيها التوقيع على اتفاقية المرحلة الانتقالية عام 1995 وما تلاها من اتفاقيات، خاصة في ظل التدابير والإجراءات المتلاحقة التي تتخذها حكومة نتنياهو – سموتريتش وبن غفير، لجهة تقويض تلك الاتفاقيات من خلال استباحة المنطقة (ج) وتجريد السلطة الفلسطينية من عديد صلاحياتها في المنطقتين (أ) و(ب).

في أيلول من العام 1995، وقع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الاتفاقية الانتقالية المؤقتة «أوسلو 2»، التي قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب)، وتشكلان حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية، كمنطقتين تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، والمنطقة (ج)، التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وذلك لفترة انتقالية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع الدائم بحلول أيار من العام 1999.

ونظرًا لعدم توقيع أي اتفاق بشأن الوضع الدائم، بقيت الترتيبات المؤقتة سارية المفعول. وهكذا بقيت، بموجب ذلك، جميع الصلاحيات المدنية في المنطقتين (أ) و(ب)، بما في ذلك التخطيط والبناء وإنفاذ القانون والشؤون البيئية وعلم الآثار، حصرًا بالسلطة الفلسطينية. كما تم التوافق في حينه، وليس الاتفاق، على ألا يتجاوز المجال الحيوي للمستوطنات حدود الخمسين مترًا من مناطق البناء.

ولكن على مدى عقود، عملت الحكومات الإسرائيلية على تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج) وتقويضه، وتفاقم الوضع في عهد الحكومات اليمينية التي كان بنيامين نتنياهو رئيسًا لها.

فعلى مدى العامين والنصف الماضيين، أقام المستوطنون ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية في المنطقة المصنفة (ب). ويزعم بعض المسؤولين العسكريين والحكوميين الإسرائيليين أن هذه البؤر يمكن أن تزال، وقد اتخذت بالفعل عدة إجراءات إنفاذ ضدها في الماضي، لكن في الواقع كان يعاد بناؤها وتتكاثر وتتوسع.

في نهاية عام 2024، وثق فريق مراقبة المستوطنات التابع لمنظمة «السلام الآن» سبع بؤر استيطانية جديدة في المنطقة (ب). ومنذ ذلك الحين، أضيفت 19 بؤرة استيطانية أخرى في المنطقة نفسها، معظمها في الأشهر الأخيرة، مع ما يرافقها من شق الطرق والاستيلاء على مصادر المياه وتهجير المجتمعات الفلسطينية من مناطق واسعة.

وكما هو الحال في بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، تظهر تلك الموجودة في المنطقة (ب) أن عددًا قليلًا من المستوطنين قادر على السيطرة الفعلية على مساحات واسعة وتقييد وصول الفلسطينيين إليها.

وإضافة إلى البؤر الاستيطانية التي أقيمت في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، استولى المستوطنون بالقوة على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين (أ) و(ب).

ويتضح ذلك من الخرائط التي أعدتها المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «كرم نافوت»، ونشرت مؤخرًا في تقرير مشترك مع حركة «السلام الآن» بعنوان «السنة المعجزة».

واستخدم مستوطنون من بؤر استيطانية في المنطقتين (ج) و(ب) العنف والتهديدات لطرد الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى 100 ألف دونم في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، منها 55 ألف دونم في المنطقة (ب)، ونحو 28,200 دونم في «المحمية الطبيعية المتفق عليها» في المنطقة (ب)، و15,600 دونم في المنطقة (أ).

وتستخدم سلطات الاحتلال أوامر الاستيلاء العسكري في المنطقة (أ) لأغراض مدنية، كما تدعي، على نحو غير مسبوق.

ففي شباط الماضي، قرر المجلس الوزاري الأمني، وفق القرار ب/228، السماح للإدارة المدنية بالإنفاذ والرقابة في المنطقتين (أ) و(ب) فيما يتعلق بشؤون البيئة والمياه والآثار. ووفقًا للمجلس، فإن الغرض من الإنفاذ هو منع المخاطر البيئية ومخالفات المياه والإضرار بالمواقع التراثية.

وفي تموز من العام الجاري، وقع قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوث، 15 أمر استيلاء للسيطرة على نحو 200 دونم داخل المنطقة (أ)، بهدف شق طريق نقل بين مستوطنتين جديدتين: «عيمك دوتان»، بجوار بلدة عرابة الفلسطينية، و«نوعا»، شمال بلدة قباطية.

وهذه هي المرة الأولى منذ اتفاقيات أوسلو التي تستخدم فيها أوامر الاستيلاء العسكري في المنطقة (أ)، ليس لحاجة أمنية واضحة أو مؤقتة، بل لتلبية احتياجات المستوطنين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المجلس الوزاري الأمني بإنشاء 104 مستوطنات جديدة، من بينها 19 مستوطنة في شمال الضفة الغربية، بعد إلغاء قانون فض الاشتباك.

ويتطلب موقع بعض هذه المستوطنات المرور عبر المنطقة (أ)، وهو ما يعد انتهاكًا للاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي تموز الماضي كذلك، وافقت لجنة المالية في الكنيست على تحويل 113 مليون شيكل إلى الإدارة المدنية لتطوير المواقع الأثرية في الضفة الغربية والحفاظ عليها.

وخلال المناقشة، أقر ممثل الإدارة المدنية بأن جزءًا من الميزانية مخصص للتنقيبات وتطوير المواقع الواقعة في المنطقتين (أ) و(ب).

وبعد ذلك بأيام، أصدر الوزير بتسلئيل سموتريتش بيانًا يفيد بأن اللجنة التوجيهية المشكلة لإدارة المشاريع الأثرية في الضفة وافقت على خطة لتنفيذ مبلغ 113 مليون شيكل مخصص للإدارة المدنية.

وتضمن البيان صورة لسموتريتش أثناء زيارته لبرك سليمان، في المنطقة (أ) قرب بيت لحم، مع تعليق يفيد بأن الموقع سيكون من بين المواقع التي ستخضع للترميم ضمن الميزانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل نحو عام ونصف العام، تولت حكومة الاحتلال صلاحيات إنفاذ القانون في أجزاء من المنطقة (ب) المصنفة كـ«محمية طبيعية متفق عليها»، في برية بيت لحم، ما أدى إلى تعليق مشاريع التنمية والبناء الفلسطينية، وإلى عمليات هدم في مناطق تخضع، بموجب الاتفاقيات، لسلطة الجانب الفلسطيني.

كما صادق «الكابينت» الإسرائيلي على قرارات تقضي بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، إضافة إلى إقامة كيان بلدي استيطاني منفصل داخل المدينة، في اعتداء واضح على صلاحيات هي أصلًا من مسؤولية الجانب الفلسطيني.

ويلعب عنف المستوطنين دورًا في هذه العملية، وهو دور أدى إلى تهجير أكثر من 120 تجمعًا فلسطينيًا، معظمها من البدو أو الرعاة، في أنحاء الضفة الغربية، كان من بينها ما لا يقل عن 19 تجمعًا فلسطينيًا في المنطقة (ب).

وإضافة إلى الرعاة والبدو، بدأ المستوطنون أيضًا بالاستيلاء على منازل في ضواحي التجمعات الفلسطينية، بما في ذلك في المنطقة (ب). وتقدر حركة «السلام الآن» أن ذلك يشمل عشرات المنازل.

ويهاجم المستوطنون السكان مرارًا ويهددونهم ويحاصرون منازلهم أحيانًا، حتى تجبر العائلات على المغادرة.

ومن الحالات الأخيرة عائلة طوباسي من قرية جالود، التي عانت من مضايقات المستوطنين لفترة طويلة، حتى فرضوا عليها حصارًا فعليًا وقطعوا عنها الماء والكهرباء، ما أجبر العائلة على مغادرة منزلها، وأقام المستوطنون فيه بؤرة استيطانية.

مستوطنة «نوعا» جنوب جنين

وفي النشاطات الاستيطانية المتسارعة على أبواب الانتخابات المقبلة للكنيست الإسرائيلي، جرت يوم الاثنين الماضي مراسم إقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم «نوعا»، إلى الجنوب من مستوطنتي «غانيم» و«كاديم» المقامتين على أراضي المواطنين جنوب شرق جنين.

وتعكس الخطوة تصاعد الدعم الرسمي الإسرائيلي للتوسع الاستيطاني في محافظة جنين، ولا سيما في المناطق التي أخليت منها مستوطنات إسرائيلية عام 2005 ضمن خطة «الانفصال».

وشهدت المنطقة خلال الفترة الماضية إقامة بؤر استيطانية وتوسعًا في أعمال التجريف وشق الطرق والاستيلاء على أراض فلسطينية.

ويشكل إنشاء المستوطنة الجديدة جزءًا من مخطط أوسع لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض، من خلال إقامة تجمعات استيطانية وتوسيع أخرى قائمة، بما يهدد الأراضي الزراعية الفلسطينية والتواصل الجغرافي بين البلدات والمدن في محافظة جنين ومحيطها.

وقالت مواقع عبرية إن المستوطنة الجديدة هي الثامنة التي يقيمها مجلس مستوطنات شمال الضفة خلال أقل من عام، في إطار مشروع ما يسمى «خطة التواصل»، التي يقودها المجلس، وتهدف إلى إقامة 19 مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية

وجرى افتتاح المستوطنة بمشاركة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، ووزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميكي زوهار، ووزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك.

ويرتبط المشروع بما يسمى «خطة المليون في السامرة»، التي يتبناها مجلس مستوطنات شمال الضفة، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى مليون مستوطن.

«مشمار يهودا» على أراضي أبو ديس والسواحرة

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تخصيص 370 دونمًا من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة في محافظة القدس، إلى الجنوب من مدينة بيت لحم، لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم «مشمار يهودا» ضمن تجمع مستوطنات «غوش عتصيون».

وقال سموتريتش إن تخصيص الأراضي يأتي ضمن ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان»، متفاخرًا بإنشاء «مدينة» جديدة في المنطقة.

وأضاف أن موقع المستوطنة قرب القدس يمثل، وفق وصفه، فرصة لاستقطاب الأزواج الشبان وتعزيز الاستيطان.

وكانت سلطات الاحتلال قد نشرت في كانون الأول 2025 إعلانًا لطاقم «الخط الأزرق» استهدف نحو 3,380 دونمًا لصالح المشروع، لترتفع مساحة الأراضي الجاري دفعها لصالح المستوطنة إلى نحو 3,750 دونمًا.

ويتزامن الإعلان مع إعداد المخطط الأول للمستوطنة، الذي يضم نحو 3,600 وحدة استيطانية، تمهيدًا لتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير شرقي القدس.

أوامر استيلاء وتجريف في رام الله وسلفيت

وأصدرت سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا بوضع اليد على أراض من مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة.

ويقضي الأمر بوضع اليد على 37.481 دونمًا من أراضي المدينة بذريعة توسيع موقع عسكري أقيم على أراضي بيتونيا بمحاذاة مستوطنة «بيت حورون».

وبحسب الأمر العسكري، يحق لما يسمى «ضابط شؤون وزارة جيش الاحتلال» الحيازة المطلقة للأراضي طوال مدة سريان الأمر، التي حددت بـ60 يومًا من تاريخ توقيعه.

كما شرعت سلطات الاحتلال بتجريف عشرات الدونمات في بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت، في منطقة «أبو الرايات» في الجهة الغربية للبلدة، بمحاذاة بؤرة استيطانية رعوية أقيمت مؤخرًا، مستخدمة ثلاث جرافات عسكرية.

وبدأت العمليات في الثلاثين من آب الماضي بهدف السيطرة على الأراضي الزراعية.

وتقع بلدة دير بلوط وأراضيها الغربية في منطقة مستهدفة لتوسيع الحزام الاستيطاني الغربي في محافظة سلفيت، الذي يضم مستوطنات كبرى مثل «ليشم» و«بدوئيل».

وإلى الشرق من مدينة البيرة، تتجه سلطات الاحتلال إلى إحكام السيطرة على أراض فلسطينية عبر إجراءات عسكرية تحيط بمستوطنة «بساغوت»، في خطوة من شأنها عزل مساحات إضافية وفرض قيود على وصول أصحابها إليها.

ولهذا الغرض، صادرت أكثر من 15 دونمًا من أراضي المدينة بموجب أمر عسكري يهدف إلى إقامة «مسار أمني» بطول نحو أربعة كيلومترات حول مستوطنة «بساغوت» المقامة على أراض فلسطينية في منطقة جبل الطويل شرقي المدينة.

وقالت بلدية البيرة إنها تسلمت الأمر العسكري في 25 آب الماضي، رغم أنه مؤرخ في حزيران 2025، أي بعد أكثر من عام على صدوره، معتبرة أن تأخر التبليغ يثير تساؤلات بشأن أسبابه وتأثيره في قدرة أصحاب الأراضي على الاعتراض وحماية حقوقهم.

وأوضحت البلدية أن الأمر يستهدف أراضي في محيط مستوطنة «بساغوت» من الجهات الشرقية والجنوبية، إضافة إلى جزء من الجهة الغربية، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، مشيرة إلى أن ملكيتها تعود لمواطنين من مدينة البيرة، غالبيتهم يحملون الجنسية الأميركية.

افتتاح مستوطنة «معاليه عروغوت»

وافتتحت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي مستوطنة جديدة باسم «معاليه عروغوت» ضمن كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية جنوب الضفة الغربية، على محور يربط بين الجزء الغربي من الكتلة والجزء الشرقي منها.

وقال المجلس الإقليمي للكتلة إن الهدف من إقامتها يتمثل في تعزيز الوجود الاستيطاني في المنطقة وإنشاء تواصل استيطاني بين أجزاء الكتلة.

وشارك في الافتتاح وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وزئيف إلكين، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت، ورئيس المجلس الإقليمي لـ«غوش عتصيون» يارون روزنتال.

الانتهاكات الأسبوعية

القدس

سلمت قوات الاحتلال 30 إخطارًا بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتا، بعد اقتحام منطقة وعر البيك في البلدة وتعليق إخطارات تضمنت أوامر بهدم المنشآت خلال سبعة أيام، بحجة البناء دون ترخيص.

فيما تواصل سلطات الاحتلال تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في مدينة القدس المحتلة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية.

 

وأفادت محافظة القدس بأن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال ركبت لافتة تحمل تسمية «البوابة القديمة»، بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم «باب العامود»، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس والمرتبط تاريخيًا وجغرافيًا بالمدينة وهويتها العربية.

 

بيت لحم

 

شرع مستوطنون بتسييج أراض قرب بؤرة استيطانية أقيمت في منطقة جبل القرن ببلدة المنيا، وسط مخاوف من أن تكون الخطوة تمهيدًا للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع جديد في المنطقة.

 

وفي منطقتي «واد الجمالة» و«أرض الكبارات»، الواقعتين أسفل سياج مستوطنة «بيتار عيليت» المقابلة لبلدة نحالين، جرف مستوطنون أراضي بهدف توسيع سياج المستوطنة على حساب أراض تعود لملكية خاصة من أهالي نحالين، ما يهدد بسلب عشرات الدونمات.

 

وكان المستوطنون قد أقاموا قبل أسبوع بؤرة استيطانية في منطقة جبل عين الفقيه بنحالين، إلى جانب هدم عدد من المنازل ضمن قرار سابق يطال 14 منزلًا ومنشأة موزعة على عدة مناطق في البلدة.

وفي قرية حوسان، أصيب مواطن ونجله من بلدة الخضر برضوض وجروح إثر اعتداء مستوطنين عليهما بأعقاب المسدسات والبنادق.

واقتحم مستوطنون برية زعترة وتمركزوا في منطقة واد المعلق وسط استفزازات للمواطنين.

وفي منطقة عش غراب شرق بيت ساحور، واصل مستوطنون توسيع بؤرة استيطانية ونصب بيوت متنقلة ورفع أعلام إسرائيلية.

وفي قرية كيسان، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة المواطن زياد سعيد غزال برضوض جراء إصابته بحجر، إضافة إلى إلحاق أضرار بمركبات أخرى.

وفي قرية المنيا، نصب مستوطنون خيمة استيطانية جديدة في منطقة جملة، وشرع آخرون في خلع وسرقة عدد من بوابات الأراضي الزراعية في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز.

رام الله

استولى مستوطنون على حديقة عامة في منطقة وادي حمد في قرية كفر نعمة، تبلغ مساحتها نحو دونمين ونصف الدونم، وأنشئت قبل عامين ونصف بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتقع ضمن أراض مصنفة «ب».

ووضع المستوطنون على مدخلها بوابة حديدية ورفعوا علم دولة الاحتلال.

وفي قرية المغير، أصيب ستة مواطنين، بعضهم بالرصاص الحي، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال.

وفي اعتداء آخر، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص خلال التصدي لاقتحام مستوطنين مسلحين القرية، أحدهم برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال الذين كانوا يؤمنون الحماية لمجموعة من المستوطنين أثناء اقتحام المنطقة الغربية من القرية.

وكان المستوطنون قد بدأوا قبل يومين إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المغير تزيد مساحتها على 100 دونم.

وفي شمال رام الله، واصل مستوطنون تجريف أراض في الجهة الشرقية من بلدة ترمسعيا بهدف توسيع مستوطنة «شيلو» وبؤر استيطانية أقيمت مؤخرًا في المنطقة.

نابلس

اقتحم مئات المستوطنين مقامات إسلامية في قرية عورتا بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية في المقامات.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين الواقعة في منطقة الظهرة على أطراف البلدة وحطمت محتويات أحدها.

وفي بلدة قصرة، هاجم مستوطنون عمالًا وأصحاب منزل قيد الإنشاء في منطقة رأس العين المحاصرة غرب البلدة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح ورضوض.

كما اعتدى المستوطنون الذين يستولون على منزل عائلة الطوباسي في قرية جالود على الأب والأم وطاقم من الصحافة الأجنبية كان يرافق العائلة بجوار بيتها.

وفي خربة طانا، منع مستوطنون المواطنين من أداء صلاة الجمعة في مسجدي الولي والحاج حسين.

وفي قرية بزاريا، أحرق مستوطنون أجزاء من مسجد وخطوا شعارات معادية على واجهة مسجد نور الدين زنكي وسط القرية، قبل أن يضرموا النار في غرفة تقع في الجزء الخلفي من المسجد.

جنين

أصيب مواطنان جراء تعرضهما للاعتداء بالضرب المبرح من قبل مستوطنين قرب مستوطنة «هعيمك دوتان»، التي أقيمت مؤخرًا على أراضي بلدة عرابة جنوب جنين.

كما جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي منطقة «جبل السالمة» في قرية رابا شرق جنين، لصالح توسيع الشارع المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون في المنطقة الجبلية قبل أشهر.

وفي خربة فراسين قرب بلدة يعبد، أقدم مستوطنون على تقطيع وتخريب نحو 450 شجرة جوافة مثمرة، وتدمير أجزاء من شبكات الري والسياج المحيط بأرض زراعية زرعت قبل نحو ثلاثة أعوام.

كما داهم مستوطنون مزرعة في سهل عرابة ودمروا أشجار التين فيها وخراطيم الري والسياج، ما ألحق أضرارًا مادية واسعة بالمزرعة.

الأغوار

أقدمت قوات الاحتلال على ردم ثلاث آبار ارتوازية وهدم حظائر ماشية في خربة الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس، وأتلفت معداتها، إضافة إلى تدمير خط مياه ناقل بطول 300 متر.

وهدمت كذلك ثلاث حظائر ماشية بمساحة إجمالية تزيد على 300 متر مربع.

وجرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.

وفي تجمع يرزا، اقتحم مستوطنون التجمع ورعوا مواشيهم في محيط مساكن المواطنين.

كما هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية ومنشآت للثروة الحيوانية في منطقة الرأس الأحمر تعود لعائلتين تقيمان في المنطقة، وجرفت كذلك أراضي زراعية في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.