المسار : رحب وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية.
وجاء الموقف في بيان مشترك ضم وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، الذين اعتبروا القرار البريطاني خطوة مهمة، معربين عن أملهم في أن يشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
ودعا الوزراء إلى محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ تدابير ملموسة لوقف كل ما يسهم في استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما رحبوا بالتحرك الذي أعلنته مجموعة من الدول الأوروبية، إلى جانب كندا وبريطانيا، بشأن التوجه لفرض قيود وطنية أو أوروبية على تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تنسجم، وفق موقف الدول الثماني، مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024.
وطالبت الدول دولة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء الإجراءات المرتبطة بالاستيطان ووقف الخطوات التي من شأنها تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، شدد الوزراء على أنه جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، داعين إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي.
وجدد البيان التأكيد على أن الوصول إلى سلام عادل ودائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
