المسار : أفادت تقارير بريطانية بأن مصرف «لويدز» رفض منح إيما كاميو، والدة الناشطة المتضامنة مع فلسطين ليونا «إيلي» كاميو، رهنًا عقاريًا جديدًا، بعد أن كان قد أغلق حساب ابنتها المصرفي خلال فترة احتجازها وقبل صدور إدانة بحقها.
وبحسب تحقيق نشرته «نوفارا ميديا»، أبلغ مسؤول في المصرف وسيط الرهن الخاص بإيما بأن الطلب رُفض بسبب ما وصفه بـ«التغطية الإعلامية السلبية»، فيما لم ينجح اقتراح لاحق بنقل ملكية العقارات إلى شقيقتها في تغيير القرار.
وتعود القضية إلى مشاركة إيلي كاميو وعدد من الناشطين في عمل استهدف معدات في مصنع تابع لشركة «إلبيت سيستمز» في فيلتون بمقاطعة غلوسترشير. وأُدين أفراد المجموعة بتهمة إلحاق أضرار جنائية، في حين لم تدنهم هيئة المحلفين بجرائم إرهابية.
وخلال مرحلة الحكم، اعتبر قاضٍ أن الأفعال تحمل «صلة بالإرهاب» بسبب الدافع السياسي، وهو توصيف يطعن فيه أعضاء المجموعة أمام القضاء.
وقالت إيما كاميو إنها خسرت عقاراتها نتيجة قرار المصرف، معتبرة أن ما تعرضت له عائلتها جاء على خلفية قضية ابنتها.
من جانبه، نفى «لويدز» أن تكون قرارات إغلاق الحسابات أو الإقراض مبنية على المعتقدات السياسية أو الشخصية، وقال إن قراراته تستند إلى القوانين واللوائح ومتطلبات الإقراض، من دون التعليق على الحالة الفردية.
ووصف أنس مصطفى، من منظمة «كاج إنترناشونال»، الإجراءات بحق إيما بأنها «عقاب جماعي»، معتبرًا أن الأم تحملت تبعات قضية ابنتها رغم عدم صلتها المباشرة بالأفعال موضوع المحاكمة.
