المسار :تتصاعد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية من تداعيات توسيع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بعد إضافة 61 شركة إسرائيلية ودولية جديدة.

وتشمل قاعدة البيانات شركات تعمل في قطاعات المصارف والبناء والاتصالات والنقل والصناعات الغذائية والزراعية، إلى جانب شركات دولية مرتبطة بأنشطة أو مشاريع في الأراضي المحتلة.

ومن الشركات التي أضيفت حديثًا «أداما» الإسرائيلية لصناعة المبيدات، وشركة الاستثمارات العقارية «ألوني حيتز»، وشركة «سالفات لوجيستيكا» الإسبانية، فيما تضم القائمة أيضًا شركات ومصارف إسرائيلية كبيرة وشركات دولية.

وتوضح الأمم المتحدة أن معايير الإدراج تشمل أنشطة مثل توريد معدات مرتبطة بهدم المباني الفلسطينية، وتقديم خدمات مراقبة للمستوطنات، إلى جانب خدمات نقل وأنشطة أخرى تساعد على استمرار وجودها.

وبحسب التقرير، جرى تقييم نحو 60 شركة إضافية من دون إدراجها لعدم استيفائها المعايير، كما أزيلت شركات من القائمة السابقة بعد تقديم طلبات لإعادة تقييم نشاطها.

وأثارت الخطوة مخاوف اتحاد الصناعيين الإسرائيليين من أن تؤدي القائمة إلى زيادة الضغوط على الشركات المدرجة، ولا سيما إذا فضلت شركات أجنبية وقف أو تجنب التعامل التجاري معها.

ونقلت صحيفة «ذي ماركر» عن رئيس اتحاد الصناعيين ليئور ليفي قوله إن «التصدير الإسرائيلي يتجه إلى أزمة هائلة»، مشيرًا إلى ورود مؤشرات بالفعل على مصاعب يواجهها مصدرون في الخارج.

وتعارض حكومة الاحتلال والمؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية قاعدة البيانات الأممية، وتعتبرها إجراءً سياسيًا وتمييزيًا، بينما تربط الأمم المتحدة الإدراج بمعايير محددة تتعلق بأنشطة الشركات وصلتها بالمستوطنات وتأثيرها على حقوق الفلسطينيين.