المسار :كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح عن اتصالات مكثفة مع الجانب المصري ومختلف القوى والفصائل الفلسطينية، بهدف عقد حوار وطني شامل في أقرب وقت، والتوافق على إدارة العملية الانتخابية وضمان مشاركة مختلف القوى فيها.
وقال رباح إن اللجنة التنفيذية قررت الشروع الفوري في حوار وطني بين مختلف الفصائل للوصول إلى صيغة توافقية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات، واحترام نتائج صناديق الاقتراع، والعمل المشترك داخل المؤسسات التي ستفرزها العملية الانتخابية.
وأكد أن التوجه يشمل مشاركة مختلف القوى، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، سواء في الحوار الوطني أو في مسار إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني.
ونفى رباح وجود أي توجه لدى اللجنة التنفيذية لتأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكدًا التمسك بإجرائها في موعدها والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترضها.
وأوضح أن الانتخابات ينبغي أن تُجرى بصورة متزامنة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا مشاركة المواطنين في المناطق الثلاث شرطًا أساسيًا لوحدة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر على إجراء الانتخابات، بل يتصل بإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس المشاركة والديمقراطية، بما يساهم في إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.
وربط رباح الحاجة إلى الحوار الوطني بحجم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وسياسات الاحتلال المتعلقة بالتهجير والاستيطان والضم، ومؤكدًا ضرورة توحيد القوى والطاقات الفلسطينية لمواجهتها.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أكدت، في اجتماعها بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر، تأييدها البدء الفوري بحوار وطني شامل وتمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية وفق القانون وفي موعدها.
كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول التي اعترفت بدولة فلسطين بالعمل على منع عرقلة الانتخابات، خصوصًا في القدس الشرقية وقطاع غزة، وتوفير رقابة دولية على مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وبحسب الجدول الزمني الوارد، تمتد مرحلة الترشح حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر، وصولًا إلى موعد الاقتراع المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
