المسار : تواصلت “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، مع عشرات الأحزاب والهيئات الدولية، واضعة إياها في صورة استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية الشاملة ضد قطاع غزة، وذلك في الذكرى السنوية لـ«طوفان الأقصى». وبعثت الدائرة برسالة إلى الأحزاب السياسية والأطر المجتمعية والنقابات والمنظمات الشعبية، شرحت فيها تداعيات الحرب ونتائجها السياسية والإنسانية، وما خلفته من كارثة غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الدائرة في رسالتها: رغم النتائج المأساوية التي تعكسها المعطيات والأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية حول الواقع الإنساني الصعب في قطاع غزة، واتساع نطاق الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، فإن الواقع الحقيقي على الأرض أكثر قسوة وفداحة مما تظهره الأرقام والتقارير. وطالبت بفتح قطاع غزة أمام العالم، ليرى بأم العين حجم الكارثة الإنسانية والدمار الذي حلّ بالقطاع.
وأكدت الدائرة أن مرور الزمن لن يمحو الجريمة، وأن الصمت، مهما بلغ مداه، لن يتمكن من التغطية على طبيعة جرائم الحرب الإسرائيلية. مشددة على أن الشعب الفلسطيني، مدعوما بأحرار العالم، لن يتراجع عن مواصلة نضاله من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، ولن يتهاون في مواصلة العمل من أجل محاسبة كل من شارك أو تواطأ في ارتكاب الجرائم بحقه، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة والعدالة.
ودعت الاحزاب والمنظمات والمنظمات والنقابات والحركات الشعبية إلى اعتبار الأسبوع المحيط بالسابع من تشرين الأول أسبوعا دوليا للتضامن مع غزة والشعب الفلسطيني، عبر تنظيم الوقفات والفعاليات والندوات والمؤتمرات، وإصدار المواقف السياسية، بهدف إبقاء معاناة غزة وحقوق شعبنا حاضرة أمام الرأي العام العالمي.
وختمت “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية” بدعوة القوى الصديقة إلى التحرك في البرلمانات والمؤسسات السياسية العالمية، للضغط من أجل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع، ورفض التهجير والتطهير العرقي، ومواصلة العمل من أجل محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب بحق شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية، والعمل لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194.