“بالفيديو ” بيتر آيزنشتاين من النرويج: أوقفوا التربّح من حرب الإبادة وخصّصوا تعويضات لفلسطين

المسار : دعا بيتر آيزنشتاين، الرئيس الفخري للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، إلى محاسبة المسؤولين عن دعم حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاستثمارات المرتبطة بدولة الاحتلال، وتخصيص أموال من الصندوق السيادي النرويجي لتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.

جاء ذلك خلال كلمته في التظاهرة التي دعت إليها شبكة التضامن في النرويج، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لبدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والتي تحدث فيها باسم الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية «IJAN».

وأكد آيزنشتاين تضامن الشبكة مع الشعب الفلسطيني ودفاعها عن حقه في مقاومة الاحتلال، معتبرًا أن فلسطين تبقى في صلب النضال من أجل التحرر العالمي، وأن غزة تمثل قلبها النابض.

وقال إن ما يجري في غزة يشكّل اختبارًا لإرادة المجتمعات في وقف الجرائم، وإن استمرار الحرب يكشف إخفاقًا في تحويل التضامن إلى خطوات مؤثرة لحماية الفلسطينيين.

انتقادات للحكومة والأحزاب النرويجية

ووجّه آيزنشتاين انتقادات حادة إلى الحكومة النرويجية وأحزاب العمال واليسار الاشتراكي و«الأحمر»، متهمًا إياها بالتناقض بين إعلان التضامن مع فلسطين ومواقفها العملية تجاه دولة الاحتلال.

وشدد على أن دعم الفلسطينيين يجب أن يُقاس بالإجراءات السياسية والاقتصادية، مطالبًا بوقف ما وصفه بالمشاركة النرويجية في الحرب والتربّح منها.

كما انتقد بعض قيادات حركة التضامن، معتبرًا أن الالتزام بالمقاطعة يجب أن يستمر حتى عندما يتعارض مع مصالح ثقافية أو اقتصادية، وألا يقتصر على خطوات رمزية.

أموال الصندوق السيادي لتعويض الفلسطينيين

وفي ملف الصندوق السيادي النرويجي، المعروف بـ«صندوق النفط»، اعتبر آيزنشتاين أن استبعاد عدد محدود من الشركات المرتبطة بدولة الاحتلال لا يكفي، داعيًا إلى إجراءات أوسع تنهي الارتباط الاقتصادي بالانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وطالب بتوجيه أموال من الصندوق إلى فلسطين على أساس التعويض عن الأضرار، لا بوصفها استثمارات، مؤكدًا أن العدالة تتطلب خطوات ملموسة تجاه الشعب الفلسطيني.

دعوة إلى المحاسبة في لاهاي

ودعا آيزنشتاين إلى محاسبة مسؤولين نرويجيين، بينهم ستوره وبارث إيده وستولتنبرغ، أمام القضاء الدولي في لاهاي، معتبرًا أنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة.

وأشار في كلمته إلى إجراءات محكمة العدل الدولية منذ عام 2024، مطالبًا بتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية لوقف الحرب.

واختتم بالتأكيد على ضرورة بدء التغيير من داخل النرويج، ومواصلة العمل من أجل العدالة وحرية الشعب الفلسطيني، مرددًا: «فلسطين حرة».

Share This Article