المسار : إن قرار تأجيل الانتخابات، رغم ما تضمنه من نص على تزامن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لا يمكن اعتباره سوى هروب إلى الأمام من استحقاق ديمقراطي ووطني طال انتظاره، ودليل إضافي على غياب الإرادة السياسية الجادة لدى الفصائل والقوى السياسية التقليدية التي وافقت على هذه الخطوة.
إن حالة الاستعصاء السياسي التي اتخذتها الأطراف المسؤولة ذريعة لتبرير التأجيل ليست وليدة اللحظة، بل هي أزمة مستمرة ومزمنة منذ ما يقارب عقدين من الزمن، دون أن تظهر أي مؤشرات حقيقية على أن تأجيل الانتخابات من شأنه معالجة أسبابها أو إنهاء تداعياتها.
وعليه، فإن استمرار تأجيل الاستحقاق الديمقراطي لا يشكل حلًا للأزمة السياسية، بل يكرّس حالة الجمود ويعمّق أزمة الشرعية والثقة، ويؤجل حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وتجديد مؤسساته الوطنية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
