المسار : أكدت   ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مقابلة مع إذاعة صوت النجاح، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى 11 أيلول/سبتمبر 2027 يثير مخاوف جدية لدى الشارع الفلسطيني من تكرار تعطيل الاستحقاقات الديمقراطية، مشددة على أن الحوار الوطني الشامل يشكل المدخل الأساسي لضمان إجراء الانتخابات وترتيب البيت الداخلي.

وقالت المصري، خلال المقابلة ، إن الجبهة الديمقراطية كانت ولا تزال ترى أنه لا يوجد أي تعارض بين إطلاق حوار وطني شامل وبين إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى أن الجبهة كانت مستعدة للاستحقاق الانتخابي وقدمت قائمتها منذ اليوم الأول.

وأضافت أن تكرار تأجيل الانتخابات من شأنه أن يعزز مخاوف المواطنين من تحول التأجيل إلى إلغاء فعلي لحقهم في اختيار ممثليهم، خصوصا في ظل الأزمات السياسية والمعيشية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

وشددت المصري على أن المطلوب ليس مجرد عقد حوار وطني جديد، وإنما ضمان أن تكون مخرجاته ملزمة وقابلة للتنفيذ، وعدم تكرار تجارب حوارات سابقة انتهت باتفاقات لم تجد طريقها إلى التطبيق، وآخرها اتفاق بكين الذي وقعت عليه كل الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة تستدعي العمل على مسارين متوازيين، أولهما إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما يشمل التوافق على حكومة وحدة أو وفاق وطني، والثاني بناء رؤية وطنية موحدة لمواجهة التحديات المصيرية التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وأكدت في هذا السياق ضرورة التصدي لأي مشاريع تستهدف فرض الوصاية على قطاع غزة أو تكريس فصله عن الضفة الغربية، باعتبار وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة النظام السياسي قضية وطنية أساسية.

ورأت المصري أن ضمان الالتزام بالموعد الجديد للانتخابات يرتبط بوجود إرادة سياسية حقيقية، وبمدى قدرة الحوار الوطني على إنتاج توافقات ملزمة تستجيب للمطالب الشعبية وتحترم حق الفلسطينيين في ممارسة دورهم الديمقراطي واختيار ممثليهم.
كما أكت ماجدة المصري في نهاية المقابلة على ضرورة تفعيل ومواصلة الضغط الشعبي من أجل إجراء الإنتخابات في موعدها على أن تكون متزامنه (تشريعية ورئاسية) في نفس اليوم.