المسار : نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، صحة الادعاءات الإسرائيلية بشأن فرض ضرائب أو رسوم على الشاحنات التجارية التي تدخل القطاع، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن «غير صحيح».
وقال المكتب، في بيان، إن ما يروجه ما يسمى «منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق» يأتي ضمن ما وصفه بـ«حملة تضليل» تهدف إلى تشويه إجراءات تنظيم التداول النقدي والتهرب من الاستحقاقات الإنسانية المرتبطة بإدخال المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة.
وأكد أن الجهات الحكومية في غزة لم تتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أن مبلغ 10 آلاف شيكل الذي أشار إليه الجانب الإسرائيلي يرتبط، بحسب البيان، بـ«مبادرة مجتمعية اختيارية» يشارك فيها رجال أعمال ومؤسسات ضمن صندوق مخصص لدعم الأيتام والأرامل ومشاريع الإيواء والإغاثة.
وأوضح المكتب أن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية بنسبة 30% جرى التوافق عليها مع الغرفة التجارية، بهدف معالجة أزمة نقص السيولة وانتشار الأوراق النقدية التالفة والمهترئة، نافيًا أن تكون هذه الإجراءات مخصصة للسيطرة على أموال التجار.
وأضاف أن أي إجراءات تُتخذ بحق التجار تكون مرتبطة بشبهات مخالفات وتتم وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأكد المكتب استمرار العمل لمواجهة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
وطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بإدخال 600 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة، وفق التفاهمات القائمة، داعيًا الوسطاء والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط فعلية لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات والسلع إلى القطاع.
