المسار : أشادت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، بالتحركات الشعبية والسياسية التي شهدتها عدة تجمعات فلسطينية دعما للأونروا، في مواجهة الحرب الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى تصفيتها وإنهاء دورها الإنساني والسياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأعربت الدائرة عن أملها في أن تشكل هذه التحركات خطوة أولى نحو حراك أوسع وأكثر شمولا على المستويات الشعبية والرسمية، وتوحيد الجهود الشعبية والفصائلية، وتعزيز التنسيق فيما بينها، دفاعاً عن الأونروا واستمرار خدماتها.
وقالت الدائرة: بعيدا عن حملات التحريض التي تصاعدت في الآونة الاخير، فان الخطورة تكمن اليوم في التوجهات المطروحة لإعادة هيكلة الأونروا، استنادا إلى مراجعة الخبير الاستراتيجي “إيان مارتن”، وما تحمله السيناريوهات المقترحة من مخاطر على بنيتها المؤسسية وتفويضها الأممي واستقلالية عملها، بالتزامن مع القوانين الإسرائيلية التي تستهدف وجودها، واجراءات بعض الدول المانحة، التي تصب جميعها في صالح هدف واحد هو الغاء الاونروا وتصفية اعمالها.
واعتبرت الدائرة ان إجراءات رئاسة الأونروا، تثير قلقا بالغا، سواء بعدم بذلها الجهد الكافي لمعالجة الازمة المالية او بتحميل الموظفين واللاجئين تبعات العجز المالي البالغ 70 مليون دولار، عبر خفض الرواتب وساعات العمل، وتجميد التوظيف، وتقليص العقود وفصل مئات الموظفين، مع التلويح بتسريح آلاف العاملين وتقليص الخدمات، بما يهدد قدرات الوكالة البشرية والخدماتية.
واكدت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية”، أن الأزمة المالية ليست مسؤولية الموظفين ولا اللاجئين، وأن معالجة العجز لا تكون بالتسريح والاقتطاعات وتقليص الخدمات، بل بتحمل الإدارة مسؤولياتها السياسية والإدارية والمالية والتحرك الجدي لدى الدول المانحة والأمم المتحدة لتأمين التمويل المستدام.
وقالت الدائرة؛ أن مطالبة المفوض العام بالإنابة بتأمين التمويل وتحمل مسؤولياته أصبحت ضرورة ملحة، ومن يعجز عن أداء هذه المهمة عليه أن يرحل ويفسح المجال أمام قيادة قادرة على حماية الوكالة وتفويضها. وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، فاننا ندعو إلى:
1. وقف فوري ونهائي لإجراءات التسريح والتقليص ، والتراجع عن خفض الرواتب وساعات العمل، وصون الحقوق والمكتسبات والأمن الوظيفي لجميع العاملين، وحماية خدمات الأونروا واستمراريتها.
2. إلزام إدارة الوكالة والمفوض العام بالإنابة بخطة عاجلة وشفافة لحشد التمويل وسد العجز، ومساءلة الجهات الدولية المانحة عن التزاماتها تجاه الوكالة. ورفض أي إعادة هيكلة أو توصيات تمس التفويض الأممي للأونروا.
3. دعوة منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة واللجان الشعبية والفصائل والقوى النقابية، بالتنسيق مع الاتحادات الدولية، الى تشكيل جبهة عالمية للدفاع عن الأونروا وموظفيها وخدماتها. فضلا عن مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بتوفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات.
وختمت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، بالتأكيد على إن الدفاع عن الأونروا يتجاوز حماية مؤسسة خدماتية، ليشكل دفاعا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامة موظفيها، وصونا للهوية الوطنية وحق العودة. ولن نسمح بأن تتحول الأزمات المالية أو الضغوط السياسية إلى أدوات لتقويض دور الوكالة أو الانتقاص من تفويضها الدولي، وصولا إلى تصفيتها وإنهاء مسؤوليتها تجاه اللاجئين وحقوقهم المشروعة.