المسار : لم تعد مشكلة اقتصاد غزة محصورة في نقص البضائع أو تعطل حركة الشاحنات، بل تكمن في انهيار قدرته على الإنتاج وتوليد الدخل وفرص العمل. فغزة التي كانت تمتلك قاعدة من المصانع والورش والمنشآت التجارية والزراعية، أصبحت تواجه اقتصاداً مدمراً يعتمد بدرجة متزايدة على الاستيراد والمساعدات، في وقت فقدت فيه غالبية الأسر مصادر دخلها ومدخراتها.
الأرقام تكشف عمق الكارثة. فقد أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر في سبتمبر 2026 إلى أن 92% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة تعرضت للتدمير أو الضرر، وأن معدل البطالة بلغ 78%، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 212 دولاراً سنوياً فقط، أي ما يعادل 17% من مستواه عام 2022.
والأكثر خطورة أن قطاعات الإنتاج الرئيسية تراجعت بصورة غير مسبوقة؛ إذ انخفض إنتاج القطاعين الزراعي والصناعي بنحو 94% لكل منهما، وقطاع الإنشاءات بنحو 99% مقارنة بمستويات عام 2022. كما تراجعت مساهمة غزة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 17.4% قبل الحرب إلى أقل من 4% عام 2025.
هذه المؤشرات تعني أننا لا نواجه أزمة ركود اقتصادي عابرة يمكن تجاوزها بمجرد زيادة دخول الشاحنات، بل انهياراً في البنية الإنتاجية نفسها. فالمشكلة لم تعد فقط كيف ندخل السلع إلى السوق، وإنما كيف نعيد بناء القدرة على إنتاجها، وكيف نعيد آلاف العمال وأصحاب المشروعات إلى دورة العمل.
إن استمرار الاعتماد على الاستيراد والمساعدات لا يمكن أن يكون بديلاً عن الاقتصاد المنتج. فالمساعدات ضرورة إنسانية لا غنى عنها في ظل الكارثة الراهنة، لكنها لا تستطيع وحدها خلق اقتصاد مستدام، ولا يمكن أن تحل محل المصانع والمزارع والورش والمشروعات الصغيرة التي توفر فرص العمل والدخل وتحرك الأسواق.
ومن هنا تبرز ثلاثة تحديات رئيسية:
أولا: استعادة المنشآت الاقتصادية والإنتاجية.
إن إعادة تشغيل المصانع والورش والمحال التجارية والمشروعات الصغيرة يجب أن تكون أولوية اقتصادية عاجلة، وليس انتظار إعادة الإعمار الشاملة. فالكثير من المنشآت تحتاج إلى إصلاحات ومعدات ومواد خام وطاقة ورأس مال تشغيلي، وليس بالضرورة إلى إعادة بناء كاملة. ويمكن البدء ببرنامج لحصر المنشآت المتضررة وتصنيفها وفق قدرتها على العودة السريعة إلى الإنتاج، وتقديم تمويل ميسر ومنح تشغيلية لأصحابها.
ثانياً: إنقاذ الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي.
لا يمكن الحديث عن أمن غذائي حقيقي في غزة دون استعادة القطاع الزراعي. فوفق تقييم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في أغسطس 2026، لم يتبقَّ سوى 3% من الأراضي الزراعية في القطاع متاحاً وغير متضرر في الوقت نفسه. وهذا يعني أن استعادة الإنتاج الزراعي تتطلب توفير الأراضي وإزالة الأضرار، وإدخال البذور والأسمدة والمبيدات ومعدات الري والوقود، ودعم المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية. إن كل مساحة تعود إلى الزراعة تمثل خطوة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير الغذاء وفرص العمل.
ثالثاً: إعادة تشغيل القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
فالقطاع الخاص ليس مجرد محال تجارية تستقبل البضائع وتبيعها، بل هو المحرك الأساسي للتشغيل والاستثمار والإنتاج. ومن الضروري إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي، بمشاركة المؤسسات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير ضمانات ائتمانية، ودعم أصحاب الأعمال المتضررين، وربط برامج التشغيل المؤقت بالتدريب والإنتاج، حتى لا تتحول فرص العمل إلى مساعدات مؤقتة تنتهي بانتهاء التمويل.
لكن هذه الخطوات لن تنجح دون معالجة القيود التي تخنق الاقتصاد. فالتحكم الإسرائيلي بالمعابر، وقيود إدخال المواد الخام والآلات وقطع الغيار والوقود ومستلزمات الإنتاج، وتدمير البنية التحتية، كلها عوامل تعطل أي محاولة جدية للتعافي. لذلك فإن فتح المعابر أمام التجارة والمواد الإنتاجية، وضمان تدفق منتظم للسلع ومستلزمات الإنتاج، يمثلان شرطاً أساسياً لأي خطة اقتصادية قابلة للتنفيذ.
كما أن إعادة الإعمار، التي تقدر احتياجاتها بنحو 71.5 مليار دولار وفق أونكتاد، يجب ألا تقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحرب من مبانٍ وطرق، بل ينبغي أن تكون فرصة لإعادة تأسيس اقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والتشغيل والاستقلال النسبي عن المساعدات. فإعادة بناء الحجر دون إعادة بناء مصادر الدخل والعمل تعني استمرار الأزمة بأشكال مختلفة.
فغزة تمتلك ثروة بشرية شابة ومتعلمة لا يمكن تجاهلها. إن دعم العمل عن بعد، والاقتصاد الرقمي، والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على الإنترنت والمهارات، يمكن أن يخلق دخلاً حقيقياً حتى قبل فتح المعابر بالكامل. وكذلك الطاقة الشمسية، فبدون طاقة لا يوجد مصنع ولا ورشة ولا مزرعة. إن أي خطة تعافٍ لا تضع الطاقة المتجددة والشباب في قلبها ستبقى ناقصة.
وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات الفلسطينية والجهات المانحة والقطاع الخاص في وضع خطة تعافٍ اقتصادي واضحة، تتضمن أولويات محددة، وجداول زمنية، ومؤشرات لقياس الإنجاز، وآليات رقابة وشفافية في توزيع التمويل، وضمان وصوله إلى المنتجين وأصحاب المشروعات والعمال.
إن غزة لا تحتاج فقط إلى مزيد من الشاحنات، بل تحتاج إلى إعادة تشغيل مصانعها ومزارعها وورشها، وإعادة الاعتبار للعمل والإنتاج، واستعادة قدرة المواطن على كسب رزقه بكرامة.
فالاقتصاد لا يُبنى بتكديس البضائع في الأسواق، ولا بتوسيع دائرة المساعدات وحدها، وإنما بامتلاك القدرة على الإنتاج وتوفير فرص العمل وتوليد الدخل.
والسؤال الذي ينبغي أن يتصدر مرحلة ما بعد الحرب ليس فقط: كم نحتاج لإعادة إعمار غزة؟ بل: كيف نعيد بناء اقتصاد يستطيع أن يعيش وينتج ويعتمد على طاقات أبنائه، بدلاً من أن يبقى أسيراً للشاحنات والمساعدات؟
فمن يملك قدرته على الإنتاج، يملك قراره وكرامته ومستقبله.