عقد اجتماع طارئ، الخميس، في بلدية الطيبة بحضور العشرات من أهالي المدينة والمهتمين، لبحث قضية مخطط مصادرة الأراضي من سهل المدينة، الذي يهدد نحو 2200 دونم من أراضي المواطنين، بالإضافة إلى بحث مخطط الشارع الالتفافي الذي يهدد نحو 2000 دونم في المدينة.

وشارك في الاجتماع عدد كبير من القيادات والنواب العرب ورؤساء سلطات محلية، إلى جانب أصحاب الأراضي في المدينة.

وتحدث خلال الاجتماع رئيس لجنة المتابعة العليا د. جمال زحالقة، ورئيس بلدية الطيبة يحيى حاج يحيى، نواب في الكنيست، والشيخ رائد صلاح وأصحاب الأراضي، حيث أجمع المتحدثون على أهمية العمل الشعبي والاحتجاج في ظل ما يتعرض له المواطنون.

وأشار الحضور إلى ما يحصل في مدينة اللد، وأهمية التحرك في ظل تحركات المستوطنين واستفزازهم بحق أهالي المدينة العرب.

وتحدث زحالقة عن خطورة مخطط مصادرة الأراضي في مدينة الطيبة، والذي يعتبر من أكبر مشاريع مصادرة الأراضي في السنوات الأخيرة.

وقدم المواطن شادي التلة عرضا حول المخطط الذي يستهدف أراضي المواطنين في المدينة، وتطوراته وكيفية الرد عليه قبل فوات الأوان.

وقال المستشار القضائي للجنة المزارعين المحامي يوسف جمعة، إن “هذا الاجتماع جاء بدعوة مشتركة من بلدية الطيبة ولجنة المزارعين واللجنة الشعبية، بمشاركة النواب العرب من كافة الأحزاب ورئيس وسكرتارية لجنة المتابعة العليا، لبحث قضية مصادرة الأراضي في مدينة الطيبة والمخططات التي تستهدف سهل المدينة، إذ أن الهدف الأساسي من اللقاء هو اطلاع لجنة المتابعة والنواب العرب على تفاصيل هذه المخططات، لا سيما وأن الطيبة عانت تاريخيًا من عمليات مصادرة هائلة أدت إلى تقليص مساحات أراضيها، لتصبح الأراضي الحالية هي المخزون الأخير المتبقي للمدينة”.

وتابع أن “مدينة الطيبة تعاني اليوم من كثافة سكانية عالية، وتمرير هذه المخططات وإنشاء تلك المشاريع سيشكل ضربة قاضية للأجيال القادمة، إذ أن ما يقارب 65% إلى 70% من سكان الطيبة هم من جيل الشباب، في ظل عدم توفر أي مدخرات أو مخزون عقاري آخر لإقامة وحدات سكنية سوى الأراضي المتبقية في الجهة الغربية المستهدفة تاريخيًا”.

وعن توقيت عقد الاجتماع، أوضح جمعة أن “الخطوة تأتي في إطار خطوات استباقية تفاديًا لتجارب سابقة كانت فيها وسائل النضال الشعبية والقانونية متأخرة وتأتي مرحليا بعد إيداع الخرائط. اكتشاف هذه المخططات يدفعنا للتحرك المبكر لمنع إيداعها تفاديا للوقوع أمام أمر واقع غير قابل للتغيير، والغاية هي كسب الوقت واستباق الإجراءات النهائية”.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا د. جمال زحالقة، إن “الاجتماع ضم أكثر من 100 مشارك من أصحاب الأراضي، ولجان شعبية، ورؤساء بلديات، ونواب كنيست، ورؤساء أحزاب، ومن أهالي الطيبة، علمًا أن إستراتيجية الاجتماع واضحة وتقوم على أساس الانتصار في هذه المعركة بلا خيار سوى الانتصار، إذ أن الحضور لم يجتمعوا لمجرد الاحتجاج، بل للعمل على كافة المستويات لإفشال مشروع مصادرة آلاف الدونمات، وعلى الأقل 2500 دونم من أراضي سهل الطيبة”.

وأضاف “سيتم العمل في سبيل تحقيق ذلك على خمسة مستويات رئيسية، حيث تم تشكيل طاقم مهني يضم مهندسين وحقوقيين وجمعيات أهلية لإعداد خارطة بديلة للمشاريع التي طرحت، وسنعمل على تجنيد الجماهير في النضال الجماهيري، وإطلاق حملة إعلامية، إلى جانب العمل على المستويين السياسي والقضائي لضمان إفشال مخطط المصادرة”.

وقال المزارع مصطفى خيزران، إن “الاجتماع يُمثل حجر أساس لتوحيد جهود لجان الفلاحين والمتضررين وشرائح المجتمع العربي، بمشاركة نواب كنيست ولجنة المتابعة العليا، إذ أن المخطط الإسرائيلي المطروح يعد مشروعًا ظالمًا وجائرا بكل المقاييس القانونية والمهنية”.

وأشار إلى أن “المخطط يستهدف مصادرة ما لا يقل عن 2100 دونم من أراضي الطيبة الخاصة لإنشاء مجمع حاويات ومحطة لتجميع مخلفات البناء والحصى القادمة عبر قطار إسرائيل من مختلف أنحاء البلاد وتوزيعها بواسطة آلاف الشاحنات يوميا، الأمر الذي يخدم مصالح تل أبيب على حساب أهالي الطيبة، ويتسبب في تلويث المياه الجوفية والهواء، وقطع نحو 100 ألف شجرة مثمرة، فضلا عن القضاء على الآفاق التخطيطية المستقبلية والتوسع الديموغرافي والعمراني للمدينة”.

وختم خيزران بالقول، إن “المخاطر الصحية للمشروع موثقة ومدعومة بتقارير منظمة الصحة العالمية والأبحاث الجامعية، لذلك هناك رسالة لأهالي المدينة والمزارعين بضرورة الارتقاء إلى مستوى الحدث لمواجهة هذا التحدي الجسيم، إذ أن التصدّي المهني والقانوني سيفشل قيام هذا المشروع على أراضي الطيبة”.

لجنة المتابعة تقر برنامجا لإفشال المصادرة والهدم والتلويث في سهل الطيبة

قالت لجنة المتابعة في بيان لها عقب الاجتماع، إنه وبعد نقاش مستفيض اتخذ الاجتماع قرارا بالتصدي للمشروع والسعي لإفشاله بالعمل على خمسة مستويات:

أولا، المستوى السياسي: أكد الاجتماع على ضرورة التعاون بين السلطات المحلية والقيادات السياسية والبرلمانية لممارسة الضغوط على لجان التخطيط والوزارات المختلفة لإلغاء المشروع بتاتا، وجرى الاتفاق على القيام بخطوات عملية فورية بهذا الصدد.

ثانيا، المستوى المهني: قرر الاجتماع إقامة طاقم مهني يشمل الجمعيات الأهلية ذات الصلة ومهندسين ومخططين ومحامين، لإعداد التقارير والخرائط البديلة لإحباط المشروع وتقديم حلول بديلة بعيدا عن أراضي سهل الطيبة.

ثالثا، المستوى الجماهيري: شدد المتحدثون في الاجتماع على ضرورة تجنيد الجمهور وبالأخص في مدينة الطيبة والمنطقة في النضال الجماهيري بالتعاون بين البلديات واللجان الشعبية ولجنة المزارعين والأحزاب والهيئات المحلية، تمهيدا لتنظيم مظاهرات واجتماعات شعبية.

رابعا، المستوى القضائي: أقر الاجتماع استعمال جميع الأدوات القانونية المتاحة لمنع هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وذلك بمشاركة طواقم المحامين ومركز “عدالة”.

خامسا، مستوى التوعية والإعلام: تقرر في الاجتماع إصدار تقارير حول تفاصيل المخطط ومخاطره لتوعية الناس بشأنه، كما تقرر توسيع النشر الإعلامي حول الموضوع لحشد الدعم الجماهيري لمعركة الدفاع عن أراضي سهل الطيبة وللتصدي للمخاطر البيئية والصحية الجسيمة التي يحملها المشروع.