المسار : شهد مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين مسيرة جماهيرية حاشدة، حيث خرج الآلاف من أبناء المخيم في «مسيرة الغضب والكرامة»، بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تعبيراً عن رفضهم لسياسات تقليص خدمات وكالة الأونروا، وللمطالبة بإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ورفع المشاركون شعارات تؤكد تمسكهم بوكالة الأونروا، وتطالب بوقف التقليصات وتحسين الخدمات، كما رُفعت العديد من اللافتات التي تدعو الدولة اللبنانية إلى إنهاء حالة الحرمان وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وانطلقت المسيرة من أمام مدرسة رام الله التابعة للأونروا، وتقدّمها مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان يوسف أحمد، وعضوي المكتب السياسي خالدات حسين وعدنان يوسف وعدد من أعضاء اللجنة المركزية وقيادة لبنان وبيروت، وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية، والاتحادات والمؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية. وجابت المسيرة شوارع وأزقة المخيم التي غصّت بالحشود الكبيرة وفاضت بها.
وصدحت أصوات الهتافات ابمطالب اللاجئين كافة، مطالبين الأونروا بالتراجع عن إجراءات التقليص، والقيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين، وأكدوا التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين. كما لم تغب غزة عن الشعارات والهتافات، حيث وجّه المشاركون التحية لصمودها، وطالبوا بوقف العدوان والحصار، وتوفير المساعدات والحياة الكريمة لأبنائها.
* بعد كلمة ترحيبية من القيادي في الجبهة محمود الشوني تحدث عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، فؤاد عثمان، فاعتبر أن مسيرة «الغضب والكرامة» في مخيمي شاتيلا وصبرا تأتي في سياق التصعيد والتحرك الجماهيري الذي تقوده الجبهة الديمقراطية في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، رفضاً لتقليصات الأونروا، وللمطالبة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وإيصالاً لصوتهم ومعاناتهم ومطالبهم إلى الجهات المعنية.
وأكد أن الأونروا تجسّدمسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، وأن تمويلها التزام دولي لا يجوز التنصل منه، داعياً الدول المانحة والأمم المتحدة إلى تأمين تمويل مستدام وكافٍ يضمن استمرار برامجها وخدماتها.
وحذّر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والمعيشية الخطيرة لاستمرار التقليصات وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، وما يترتب عليها من تهديد لمقومات حياة اللاجئين وأمنهم الاجتماعي، كما رفض التهديد بتسريح الموظفين أو المساس بحقوقهم، مطالباً بتوفير الحماية والأمان الوظيفي لهم، وعدم تحميلهم تبعات أزمة التمويل والتقصير الدولي.
ودعا إلى تفعيل التحرك السياسي والدبلوماسي والشعبي لحماية الأونروا، مطالباً منظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف تحركاتها تجاه الدول المانحة وإدارة الوكالة، ووضع خطة وطنية لمواجهة استهدافها وضمان استمرار ولايتها وخدماتها ووقف تقليصاتها، مؤكداً أن الحفاظ عليها يشكّل مصلحة لبنانية فلسطينية مشتركة، ويسهم في صون حق العودة والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين.
كما دعا الدولة اللبنانية إلى إنهاء الحرمان وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وفي مقدمتها حقا العمل والتملك، بما يعزز صمودهم ويحفظ كرامتهم، مشدداً على أهمية فتح حوار لبناني فلسطيني شامل ومستدام للتوافق على مقاربة شاملة ومتكاملة وغير مجتزأة لأوضاع اللاجئين، تصون المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وختم بالتأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتفعيل أطر العمل المشترك، بما يعزز صمود اللاجئين، ويحمي الوجود الفلسطيني، ويحفظ أمن المخيمات واستقرارها، ويمكّن أبناء شعبنا من مواجهة التحديات.
*وفي كلمة باسم الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة ، أكد الدكتور ناصر حيدر* أن التحركات الشعبية الرافضة لتقليصات الأونروا تعبّر عن تمسك اللاجئين بحقوقهم ورفضهم تحويل معاناتهم الإنسانية إلى ورقة ضغط أو ابتزاز. وشدد على ضرورة الحفاظ على الوكالة وضمان استمرار تمويلها وخدماتها، باعتبارها تتحمل مسؤولية دولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حقهم في العودة، ودعا إلى التراجع عن إجراءات التقليص التي تهدد الخدمات الأساسية ومقومات حياة اللاجئين. كما دعا الدولة اللبنانية إلى مقاربة قضية اللاجئين من منظور شامل، والعمل على إنهاء حالة الحرمان وإقرار حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمتها حقي العمل والتملك، وتأمين شروط الحياة الكريمة لهم. لتعزيز صمودهم وتمكينهم من مواصلة نضالهم الوطني والدفاع عن حقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم.
١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦
