المسار : أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها اليوم الأحد، رفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أو تغيير مهامها أو تقليصها أو نقلها إلى جهات أخرى أو تقليص موظفيها.
وشددت “اللجنة التنفيذية”، في البيان الصادر عن الاجتماع ، على ضرورة تمكين الوكالة الأممية من مواصلة أداء كامل مهامها وفق التفويض الأممي في جميع مناطق عملياتها، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلى حين التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.
ودعت الدول المانحة إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، وطالبت “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بإزالة القيود المفروضة على عمل الوكالة واحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
وفي الشأن الميداني، حذرت اللجنة من تسارع الاستيطان ومخططات الضم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي مقدمتها مشروع “E1” الذي يهدد بعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.
وأدانت إرهاب المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال وهدم المنازل والاعتداءات على المقدسات، وطالبت بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وشددت “التنفيذية” على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف خروقات الاحتلال، وحماية المدنيين، وفتح المعابر وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما دعت إلى المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من تولي مسؤولياتها، والبدء بالتعافي وإعادة الإعمار.
وجددت التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن وحدة القطاع والضفة الغربية، بما فيها القدس، أرضًا وشعبًا ومؤسسات، “أساس أي ترتيبات مقبلة”، مؤكدة الرفض القاطع لأي تهجير أو اقتطاع من أراضي القطاع.
وفي شأن الحوار الوطني، شددت على مواصلته بمشاركة جميع الفصائل، وعلى عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2027 في غزة والضفة بما فيها القدس، مع إمكانية تقريب موعدها في حال زالت العقبات.
وفي ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أكدت “التنفيذية” أن موقفها من أي حكومة مقبلة سيتحدد وفق سياساتها على الأرض، وفي مقدمتها وقف الاستيطان والضم وتنفيذ قرارَي مجلس الأمن 2803 و2334.
كما دعت الإدارة الأمريكية إلى توظيف دورها لوقف الإجراءات الأحادية ودعم مسار سياسي يقود إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وتواجه وكالة “أونروا” ضغوطًا مالية وسياسية غير مسبوقة في ظل استمرار تداعيات الحرب والدمار الواسع في غزة؛ إذ أعلن المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز في سبتمبر/ أيلول الماضي عن عجز في التدفق النقدي يبلغ 100 مليون دولار لعام 2026.
وبدأ ذلك عقب توقف التمويل الأمريكي (الذي كان يقدر بـ 344 مليون دولار عام 2022) مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، إلى جانب القيود الإسرائيلية التي أقرها الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لحظر نشاط الوكالة وتقويض عملها.
ويشهد قطاع غزة حراكًا نقابيًا متصاعدًا، إذ أعلن اتحاد الموظفين العرب في “أونروا” بغزة، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء “عصيان إداري” لمدة 10 أيام احتجاجًا على تقليص الوظائف والخدمات وخفض الرواتب، مؤكدين مواصلة تحركاتهم حتى التراجع عن القرارات المجحفة.
وكان رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، مازن الشيخ، قد صرح أمس السبت، أن وكالة “أونروا” أحالت 3 آلاف موظف ممن هم تحت خدمة 13 سنة فما أقل إلى عقود مؤقتة لـ 3 شهور، وهو ما يُعد مرحلة تمهيدية لفصل هؤلاء الموظفين في وقت لاحق.
