المسار : أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف ثماني شركات متورطة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب حركة “تساف 9” الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، على خلفية دورها في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية، في إطار تحركات لندن الرامية إلى حماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص تحقيق السلام.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حماية حل الدولتين تشكل محورا أساسيا في سياسة الحكومة البريطانية، محذرا من المضي في المشروع الاستيطاني (E1)، وقال: “لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تتربحوا من تدمير حل الدولتين”.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1) الاستيطاني، الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.
كما شملت العقوبات حركة “تساف 9″، التي اتهمتها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، عبر قطع الطرق ومهاجمة الشاحنات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تسببت الفيضانات الأخيرة، وفق المعطيات الواردة، في فقدان نحو 4 آلاف أسرة مأواها، فيما يضطر نحو 1.4 مليون شخص إلى العيش في خيام وملاجئ مؤقتة، وسط القيود المفروضة على إدخال الخيام ومواد الإيواء الأساسية.
وفي سياق متصل، تتزامن العقوبات مع تكثيف التحركات البريطانية لدعم الاستجابة الإنسانية، بما يشمل تقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، لتلبية الاحتياجات الشتوية، وحشد أكثر من 50 دولة في الأمم المتحدة للضغط من أجل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

