اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن قرار سلطات الاحتلال تمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، 6 أشهر إضافية دون محاكمة، يشكل استمرارًا لاستهداف حياته وتصعيدًا في ملاحقة الأطباء والطواقم الطبية الفلسطينية.
وقال نادي الأسير، في بيان صحفي لها اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال أبو صفية تحت تصنيف المقاتل غير الشرعي، رغم ظروف احتجازه القاسية وما تعرض له من تعذيب وتنكيل.
وأضاف أن الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 15 طبيبًا من قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب عشرات العاملين في القطاع الصحي، دون تهم أو محاكمات، في إطار سياسة تستهدف الكوادر الطبية الفلسطينية.
وأوضح أن قضية أبو صفية تعيد تسليط الضوء على المعتقلين من قطاع غزة، ولا سيما المحتجزين تحت تصنيف المقاتلين غير الشرعيين، الذين بلغ عددهم 1419 معتقلاً حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وفق ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن هؤلاء المعتقلين يُحتجزون دون ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة، وسط شهادات موثقة عن التعذيب والتنكيل والانتهاكات الجسيمة، بما فيها جرائم الاغتصاب.
وأكد أن شهادات معتقلي غزة تكشف، عن مستويات غير مسبوقة من الانتهاكات داخل السجون والمعسكرات، التي تحولت إلى أماكن للتعذيب والتجويع والتنكيل والقتل، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 معتقل.
وبيّن أن هويات 92 من المعتقلين الذين استشهدوا أُعلنت، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، وسط استمرار سلطات الاحتلال في حجب مصيرهم.
أطباء قضوا داخل السجون
ولفتت الجمعية الحقوقية النظر إلى أن شهداء الحركة الأسيرة بينهم ثلاثة أطباء، هم الدكتور عدنان البرش، والدكتور زياد أبو دلو، والدكتور إياد الرنتيسي، إضافة إلى ضابط الإسعاف حاتم أبو ريان.
واعتبر أن استشهاد هؤلاء يمثل دليلًا إضافيًا على أن الاستهداف الإسرائيلي لم يقتصر على المرضى والجرحى والمنشآت الصحية، بل امتد إلى الأطباء والعاملين الذين واصلوا أداء واجبهم في الحرب.
وأضاف أن تدمير المنظومة الصحية في غزة واستهدافها لم يتوقف عند إخراج المستشفيات من الخدمة، بل امتد إلى ملاحقة الأطباء واعتقالهم.
أبو صفية نموذج
وأشار النادي إلى أن قضية أبو صفية تمثل نموذجًا لاستهداف الأطباء الفلسطينيين، مستذكرًا الصور والمشاهد التي وثقت مواصلته أداء واجبه الطبي والإنساني خلال الحصار الذي فرضه الاحتلال على مستشفى كمال عدوان، قبل اعتقاله.
واعتبر أن اعتقاله يبرز كيف أصبح أداء الواجب الطبي، في ظل الحرب على غزة، سببًا إضافيًا للملاحقة والاحتجاز.
وشدد النادي على أن استمرار اعتقال أبو صفية وتمديد احتجازه دون محاكمة عادلة لا يمكن التعامل معه باعتباره حالة فردية، بل يأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف الوجود الطبي الفلسطيني، وتمس الحق في الحياة والعلاج والرعاية الصحية.
وطالب بتحرك دولي عاجل وفاعل لوقف استهداف الأطباء والطواقم الطبية، وضمان الإفراج عنهم، ومحاسبة سلطات الاحتلال على الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم.
ومددت محكمة الاحتلال، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اعتقال أبو صفية ستة أشهر إضافية دون توجيه تهمة، ورفضت طلب الإفراج عنه.
وكان أبو صفية قد اعتُقل في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي غزة.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في 8 تموز/ يوليو 2026، إلى الإفراج الفوري عن أبو صفية أو توجيه تهمة جنائية معترف بها إليه وضمان محاكمة عادلة.
أظهر رصد إحصائي نشرته مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان بشأن أوضاع الأسرى في تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن عدد المعتقلين من غزة المحتجزين بهذا التصنيف بلغ 1419 معتقلًا.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 92 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في الاحتجاز الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق الحالات التي تحقق منها، بينهم معتقلون من غزة.
وأشارت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إلى أن العدد الإجمالي يتجاوز 100، مع استمرار إخفاء مصير عشرات المعتقلين.

