المسار : طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، اللجنة التنفيذية للتراجع عن الخطأ الذي ارتكبته في بيان اجتماعها الأخير (15/11/2026)، تخلت فيه عن حق العودة للاجئين لصالح «حل عادل متفق عليه» دون أي ذكر لحق العودة في سياق هذا الحل.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الدعوة إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، فيه حجم كبير من المخاتلة، ويشكل خطيئة سياسية، تضرب في الصميم أحد مكونات البرنامج الوطني الفلسطيني القائم على مبدأ حق المصير حتى الظفر بالحرية والاستقلال وحق العودة.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن الحديث عن «الحل العادل» فيه من السذاجة السياسية ما يثير الدهشة، خاصة وأن كل التجارب تؤكد أن «الحل العادل» يستوجب موازين قوى في الميدان وإلى طاولة المفاوضات. أثبتت تجربة مفاوضات أوسلو وكامب ديفيد2 (تموز 2000) وغيرها من المفاوضات، أن الضمان للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا هو في التمسك الصارم بقرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وعلى الأخص القرار 19/67 الخاص بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل للاجئين حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وجبر الضرر الذي لحق بهم عبر سنوات التشرد والنزوح والتهجير القسري. كما يطالب القرار 194 دولة الاحتلال بتوفير ظروف العودة للاجئين، وعدم عرقلة وتعطيل تطبيق القرار 194.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن دعوة التنفيذية إلى حل متفق عليه، جعل من إسرائيل شريكاً في تقرير مصير اللاجئين، ويفرغ القرار 194 من مضمونه الذي أكدته اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن حق العودة حق مكتسب فردي وجماعي للاجئين، غير قابل للتفويض أو التفاوض عنه، وأنه حق للاجئ وذريته أينما كانوا، وأياً كانت جنسياتهم.
وبالتالي؛ فإن التنفيذية في بيانها في 15/11/2026 تنتهك القرار 194، وتسقط الحق المشروع وغير المشروط للاجئين العودة إلى ديارهم وأملاكهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وتقديم تنازل مجاناً شديد الخطورة في لحظة سياسية فارقة، تتحرك فيه ملايين اللاجئين دفاعاً عن استدامة أنشطة وكالة الغوث، باعتبارها خط الدفاع الأول عن حق العودة، وباعتبارها الشاهد الدولي عن عدالة حق اللاجئين، غير المشروطة بالعودة إلى ديارهم. كما تُقْدِم اللجنة التنفيذية على هذا التنازل، في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى خطر التهجير القسري إلى المناطق المجاورة، في سياق المشروع الإسرائيلي التصفوي للقضية الوطنية.
وختمت الجبهة الديمقراطية داعية اللجنة التنفيذية وعموم المؤسسات الوطنية إلى عدم العبث بالحقوق المشروعة لشعبنا، ومنها حق العودة إلى الديار والممتلكات، وعدم التطاول على هذه الحقوق، وطرحها في سوق النخاسة السياسية والتنازلات المجانية، لتحقيق أهداف ومرامي هابطة وفاسدة، تشكل خروجاً سافراً عن برنامج الإجماع الوطني الذي يلتف حوله شعبنا وتكفله قرارات الشرعية الدولية الواضحة والشفافة، في القلب منها القرارات 19/67 للعام 2012، الخاص بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس المحتلة، والقرار 194 كما ورد نصه في وثائق الأمم المتحدة، وفي نص هذا البيان■
*الإعلام المركزي*
*19/11/2026*

