المسار: أصدر التجمع الديمقراطي للعاملين في المهن الصحية في الضفة بيانا حول قرار وزارة الصحة فرض رسوم على وحدات الدم جاء فيه … نص البيان:
يتابع التجمع الديمقراطي للعاملين في المهن الصحية بقلق قرار فرض رسوم على وحدات الدم، وما قد يترتب عليه من أعباء مالية إضافية على المرضى وذويهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف العلاج، وما قد ينعكس عليه من تراجع التبرع الطوعي بالدم والإضرار بمخزون بنوك الدم في المستشفيات الفلسطينية.
وعليه، يطالب التجمع وزارة الصحة بمراجعة هذا القرار والتراجع عنه، والبحث عن بدائل تضمن استدامة خدمات بنوك الدم دون تحميل المرضى أعباء إضافية، والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها وضمان وصول المواطنين إليها بعدالة ودون تمييز.
كما يؤكد التجمع أن حماية القطاع الصحي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستدعي تعزيز ثقافة التضامن والتكافل والتبرع الطوعي بالدم، وتوسيع مساهمة المؤسسات الوطنية والأهلية والفعاليات المجتمعية.
وفي هذا السياق، يدعو التجمع مؤسسات القطاع الخاص والشركات ورجال الأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الصحي والمستشفيات وبنوك الدم، من خلال برامج المسؤولية المجتمعية والشراكات الداعمة لاستمرار الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
إن الحق في الصحة والعلاج الكريم مسؤولية لا يجوز أن يتحمل أعباءها المواطن وحده، بل تتطلب تكاتف جميع مكونات المجتمع ومؤسساته، بما يضمن حماية كرامة المرضى وصون حقهم في الحصول على العلاج والرعاية الصحية.
التجمع الديمقراطي للعاملين في المهن الصحية في الضفة
19-11-2026

