«الديمقراطية»: «مجلس السلام» مطالب بتحمّل مسؤولياته وإلزام نتنياهو بتنفيذ تعهداته.. كفى ترك غزة للموت والدمار

المسار: حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يتعرض له أكثر من مليوني فلسطيني هو حصيلة عدوان إسرائيلي متواصل، وحصار خانق، وقيود متعمدة على إدخال المساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء.

وقالت الجبهة إن اعتراف جوش غرينباوم، أحد كبار مستشاري «مجلس السلام»، بوجود عراقيل إسرائيلية تحول دون تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة واضحة، مفادها أن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، من خلال رفضها دخول قوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وعرقلة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، وعدم تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضافت الجبهة أن حكومة نتنياهو تواصل فرض وقائع ميدانية بالقوة، وتوسيع نطاق سيطرة قواتها على أراضي القطاع، ومحاصرة السكان في مساحة جغرافية ضيقة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، تاركةً إياهم لمواجهة الموت تحت القصف، وفي خيام مهترئة تغمرها مياه الأمطار، وسط العواصف والبرد وأمواج البحر، وفي ظل انهيار الخدمات الصحية والبيئية، والنقص الحاد في الغذاء والدواء.

وشددت الجبهة على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن منع وصول مقومات الحياة إلى قطاع غزة، وتعميق معاناة النازحين والمرضى والأطفال وكبار السن، مؤكدة أن أي محاولة للمساواة في توزيع المسؤولية بين الضحية والجهة التي تفرض العدوان والحصار تشكل تضليلاً للحقائق، ومحاولة لإعفاء الاحتلال من مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية.

وأكدت الجبهة أن «مجلس السلام» لا يجوز له الاكتفاء بإعلان الإحباط أو التلويح بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال التنصل من التزاماتها وتعطيل تنفيذها. وشددت على أن المرحلة تتطلب ممارسة ضغط فعلي وملزم على إسرائيل، وإجبار حكومتها على وقف العدوان والخروقات، وفتح المعابر، وضمان التدفق المنتظم للمساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تسلّم مسؤولياتها، وتوفير الظروف اللازمة لنشر قوة الاستقرار الدولية.

ودعت الجبهة مجلس الأمن الدولي والأطراف الوسيطة والضامنة إلى تحمّل مسؤولياتها، وإيفاد بعثة تقصي حقائق محايدة إلى قطاع غزة، للوقوف على حجم الكارثة الإنسانية، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات عملية تكفل حماية المدنيين وتضمن تنفيذ الالتزامات المعلنة، بعيداً عن بيانات الإدانة التي لا توقف قصفاً، ولا تفتح معبراً، ولا تنقذ نازحاً.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن غزة لا تحتاج إلى مزيد من التصريحات والوعود، بل إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار، وتوفير الحماية والإغاثة لسكانها. وحذرت من أن استمرار الاحتلال في فرض الموت والدمار والتجويع على أبناء القطاع، بالتوازي مع عجز المجتمع الدولي عن إلزامه بوقف انتهاكاته، يرتب مسؤولية سياسية وإنسانية لا يمكن التنصل منها أو التغطية عليها.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
21/11/2026

Share This Article