المسار : دخلت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31″، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، يومًا إضافيًا، السبت، بعدما أخفقت الدول المشاركة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خفض الانبعاثات وتمويل مواجهة التغير المناخي، وسط خلافات حادة حول إدراج التزامات واضحة بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وتواصلت المفاوضات رغم انتهاء الموعد الرسمي للقمة، الجمعة، في وقت بدأت فيه فرق العمل تفكيك التجهيزات داخل موقع المؤتمر، بعد أسبوعين من الاجتماعات التي شاركت فيها وفود من نحو 200 دولة، وسط تحذيرات من أن الاتفاق المرتقب قد يخلو من إجراءات ملموسة للحد من استخدام الفحم والنفط والغاز.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، واجهت مسودة الاتفاق انتقادات واسعة من نشطاء المناخ ودول معرضة بشدة لتداعيات الاحتباس الحراري، بعدما خلت من أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، رغم التحذيرات العلمية من ضرورة خفض الانبعاثات بصورة عاجلة لتجنب تفاقم موجات الحر والفيضانات والكوارث المناخية.
وتكشف التعديلات التي طرأت على مسودة الاتفاق حجم الخلاف بين الدول. فقد أفادت وكالة “رويترز” بأن نسخة أولية طُرحت مطلع الأسبوع تضمنت إشارات إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري، قبل حذفها بالكامل من المسودة المعدلة التي نُشرت الخميس.
كما شملت التعديلات إضعاف بعض البنود المتعلقة بتوسيع استخدام الكهرباء وتمويل التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب حذف إشارة إلى هدف توفير 120 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعياته، وفق تقرير “رويترز”.
وأثار حذف الإشارة إلى الوقود الأحفوري اعتراضات من دول أوروبية وأخرى معرضة لمخاطر تغير المناخ. وذكرت شبكة “يورونيوز” أن دولاً، بينها فرنسا وبنما، طالبت في رسالة مشتركة بإدراج التزام واضح بالتحول بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز.
في المقابل، تتمسك دول منتجة للنفط والغاز بمواقف تعارض فرض التزامات جديدة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية “RTÉ” بأن السعودية طالبت بالإبقاء على الإشارة إلى الوقود الأحفوري خارج نص الاتفاق، بينما شددت بنما على رفض أي اتفاق يتجاهل هذه القضية.
وبحسب التقرير الأيرلندي، تركز جانب من الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والدول المعارضة على تقنيات احتجاز الكربون، التي تطرحها بعض الدول وسيلة للحد من الانبعاثات، فيما يخشى الجانب الأوروبي من استخدامها مبررًا لمواصلة استخراج النفط والغاز دون تخفيض فعلي للاعتماد عليهما.
قضايا التمويل
ولم تقتصر الخلافات على مصادر الطاقة، إذ برز التمويل المناخي عقبة رئيسية أخرى أمام التوصل إلى توافق. وتطالب الدول النامية، ولا سيما الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، بزيادة الدعم المالي وتسهيل الحصول عليه لمواجهة آثار ارتفاع درجات الحرارة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وكانت الدول الغنية قد تعهدت، في مفاوضات سابقة، بتوفير 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول عام 2035، ضمن هدف أوسع لتعبئة 1.3 تريليون دولار من التمويل العام والخاص، لكن دولاً معرضة بشدة لتداعيات المناخ ترى أن هذه الالتزامات غير كافية وأن وصول التمويل يتسم بالبطء، بحسب “رويترز”.
وأشارت “RTÉ” إلى أن الأردن طالب بتبسيط إجراءات حصول الدول النامية على التمويل الموعود، في حين أبدى الاتحاد الأوروبي استعدادًا لإبداء مرونة بشأن بعض بنود التمويل وتوسيع استخدام الكهرباء، دون التراجع عن مطالبته بمعالجة مسألة الوقود الأحفوري.
من جهته، أكد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، كريس بوين، الذي يقود المفاوضات، أهمية توسيع استخدام الكهرباء في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال بوين، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الجمعة، إن توسيع استخدام الكهرباء يمثل وسيلة أساسية لتحقيق التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى استمرار المشاورات بشأن كيفية التعبير عن هذا التحول في النص النهائي.
أما رئيس المؤتمر، وزير البيئة التركي، مراد كوروم، فأكد أن المفاوضات أحرزت تقدمًا، لكن قضايا أساسية بقيت دون حسم. ونقلت صحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية عنه أن فرق التفاوض ستواصل العمل لإعداد مسودة ثالثة تستجيب لملاحظات الدول المشاركة.
وتزامن تعثر المفاوضات مع تصاعد انتقادات المنظمات البيئية. وقالت تيريزا أندرسون، المسؤولة عن العدالة المناخية في منظمة “أكشن أيد الدولية”، لوكالة “أسوشيتد برس”، إن الغموض يحيط بما يجري خلف الأبواب المغلقة وبالنتيجة التي قد ينتهي إليها المؤتمر.
كذلك، اعتبرت راتشيل كليتوس، من “اتحاد العلماء المهتمين”، أن استمرار المفاوضات دون مؤشرات واضحة على إحراز تقدم يعمق القلق، بعد الصياغات المخيبة للآمال التي ظهرت في المسودات السابقة.
اتفاق باريس 2015
وتأتي هذه الخلافات في وقت يحذر فيه العلماء من أن العالم يتجه إلى تجاوز هدف اتفاق باريس لعام 2015، الذي يسعى إلى حصر ارتفاع متوسط حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما تتفاقم آثار التغير المناخي على المجتمعات الأكثر هشاشة.
وبين المطالب بتحديد مسار واضح للتخلي عن الوقود الأحفوري، وتمسك دول أخرى بمرونة أكبر في سياساتها المتعلقة بالطاقة، واستمرار الخلاف بشأن التمويل، يواجه مؤتمر “كوب 31” اختبارًا لقدرة المجتمع الدولي على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات الإضافية في أنطاليا.

