قبل أيام قليلة أصدر الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) قرارا بإحالة ثمانية محافظين في الضفة الغربية وأربعة في قطاع غزة إلى التقاعد ، وبغض النظر عن الأسباب وراء هذا لقرار، سواء كانت متعلقة بالأداء أو بهبوط شعبية السلطة والمستوى السياسي فيها وقيادتها والتي يعتبر المحافظون هم ممثلون لرئيسها ، أو لأي سبب آخر إضافي كصراعات مراكز القوى والنفوذ أو بلوغهم سن التقاعد كما تروّج أجهزة الإعلام الرسمية والناطقين باسم المستوى السياسي للسلطة ، إلا أن ذلك ليس ما كان يتوقعه وينادي به شعبنا الفلسطيني منذ فترة طويلة.
فالشعب ومقاومته وقواه الحية تطالب منذ سنوات السلطة وقيادتها السياسية بمراجعة كل النهج السياسي الذي تتمسك به بدءا من أوسلو وكل الاتفاقات التي انبثقت عنه ، والتوقف عن المراهنة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد يوميا بسلوكها ومواقفها بما فيها المعلنة انحيازها لدولة الاحتلال ، وأقل ما كانت تتوقعه جماهير شعبنا وتطالب به القيادة السياسية للسلطة هو تطبيق قرارات المجالس الوطنية والمركزية الفلسطينية المتصلة بدولة الاحتلال، بدءا من الوقف الفعلي للتنسيق الأمني معها مرورا بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وانتهاءا بوقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي .
إن تغيير محافظ في هذه المحافظة أو تلك لن يغيّر من واقع الحال ، فسمعة السلطة وشعبيتها وثقة الجمهور بها سوف تزداد هبوطا ومن ضمنها سمعة قيادتها السياسية ، وذلك يعود لأسباب عدة أهمها استمرار تمسكها بخياراتها السياسية الهابطة وعدم ثقتها بقدرات شعبنا ومقاومته الزاخرة ، والابتعاد المتسارع عن نبض الشارع وكذلك بسبب السياسات الاجتماعية التي تتبعها والتي لا تلبي طموحات ومصالح القطاعات الاجتماعية المختلفة التي تقريبا جميعها خاضت إضرابات مطلبيه وبعضها ما زال يهدد باستئنافها.
كما أن استمرار ملاحقة نشطاء المقاومة والمعارضين السياسيين واعتقالهم وقمع حرية الرأي الذي تقوم وما زالت به الأجهزة الأمنية بتعليمات من المحافظين وقادة الأجهزة الأمنية ،بدلا من أن تكون الأجهزة الأمنية درعا واقيا وحاميا للشعب من اعتداءات الاحتلال وعصابات المستوطنين، كلها أسباب تؤشر إلى أن المطلوب إذا أرادت السلطة وقيادتها السياسية أن تستعيد ثقة شعبها فيها ، أن يتم إقالة النهج السلطوي والسياسي والاجتماعي الذي تسير عليه هذه القيادة … وهنا تكمن الأولوية والضرورة ومصلحة شعبنا ونضاله ومشروعه الوطني.
