رام الله : عقد تجمع المحامين الديمقراطيين بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية “حرّيات” يوم أمس، ورشة عمل في الغرفة التجارية في رام الله، شارك فيها أعضاء وأنصار التجمع في الضة الغربية، وتناولت الورشة الواقع الذي تمر به نقابة المحامين، من حيث الأوضاع والتحديات الداخلية والخارجية الصعبة التي تمر بها نقابه المحامين، وحالة الإغتراب غير المسبوقة السائدة في العلاقة ما بين مجلس النقابة والهيئة العامة، وانعكاسات ذلك على دور النقابة في الدفاع عن مصالح وحقوق المحامين والسعي إلى تحسين ظروف عملهم وضمان العيش الكريم لهم وإعلاء شأن مهنة المحاماة وصونها.
وأكد المشاركون في الورشة، على ضرورة إستنهاض دور نقابة المحامين وإستعادة مكانتها، وذلك من خلال، قيام مجلس نقابة المحامين بتحمل مسؤولياته بالدور والأداء في تمثيل النقابة، وتصويب العلاقة مع هيئتها العامة على قاعدة التواصل معها وتلمس همومها ومشاكلها والعمل على معالجتها، وإشراكها في صنع القرار، والإنفتاح في العلاقة مع جميع الكتل النقابية العاملة في إطار نقابة المحامين، والإسراع في تشكيل اللجان الفرعية للنقابة، وتفعيل لجانها التخصصية، باعتبار ذلك رافعة هامة وضرورية لإستنهاض الوضع الداخلي للنقابة وهيئتها العامة في مواجهة التحديات والمخاطر الخارجية التي تهدد النقابة.
واستعرض المشاركون كذلك، سبل تفعيل دور تجمع المحامين الديمقراطيين باعتباره أحد الكتل النقابية الفاعلة في إطار نقابة المحامين، في عملية الإستنهاض واستعادة المكانة لنقابة المحامين، وخلصوا في هذا السياق، إلى توجهات وخطة عمل، على الصعيد الداخلي للتجمع من جهة، وعلى صعيد العلاقة والدور في إطار نقابة المحامين.
وباسم تجمع المحامين الديمقراطيين، تقدم المشاركون في الورشة، من كافة الزميلات والزملاء المحامين، بأحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول السنة القضائية الجديدة، وأعربوا عن تمنياتهم للجميع بعام قضائي حافلاً بالنجاحات والتقدم على صعيد مهنه المحاماة، ودوراً رائداً وفاعلاً على صعيد ضمان احترام سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية للمواطنين وحمايتها من أي انتهاك، والعمل من أجل إصلاح الجهاز القضائي وصيانة استقلاليته وحياديته ورفض سياسة المحسوبية والوساطة والتدخلات الخارجية التي تهدد سلطة القضاء.
سكرتاريا تجمع المحامين الديمقراطيين
في الضفة الغربية
رام الله/ 31/8/2023م
