ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلي أنّ الأزمة التي تشهدها “إسرائيل” قد تؤدي إلى “خراب صيغتها الحالية”، وقد تفرض على الإسرائيليين اختيار واحد من 4 خيارات سيئة.
وقال ليؤور أكرمان، وهو باحث كبير في معهد السياسة والاستراتيجية في جامعة رايخمان، في مقال نشرته “معاريف”، إنّ “إسرائيل واقعة في أشد أزمة منذ قيامها”.
وأضاف: “الحديث لم يعد عن سجال سياسي أو عن صراعات ائتلاف ومعارضة، بل عن أزمة اجتماعية ومدنية عميقة تفغر شروخاً -قائمة أصلاً- هائلة في الشعب، وتزيد من الاستقطاب والكراهية، وتعزز القبلية على حساب الوحدة”.
ورأى الباحث الإسرائيلي أنّ هذه الأزمة تتجلى أيضاً في “فقدان القوة الاستراتيجية لإسرائيل”، الذي يتجلى في تقلّص حرية العمل الأمني ضد إيران وحزب الله وسوريا، وأيضاً في تقوّض العلاقات بين الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال، وفي أزمة اقتصادية “تتجلى في ضعف الشيكل وإخراج الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل”.
ووصف التعديلات القضائية بأنه “عملية انقلابية” من شأنها أن “تجلب أزمة دستورية كاملة مع تحقق المواجهة بين المحكمة العليا والحكومة، وبين رؤساء المنظمات الأمنية والوزارات والقيادة المنتخبة، ما سيفاقم الوضع أكثر، وقد يصل إلى حد انفجار، وربما حرب أهلية”، بحسب تعبيره.
كذلك، رأى الباحث أنّ أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وياريف لفين وسيمحا روتمان وبعض أعضاء الأحزاب الحريدية، “متطرفون”، مشيراً إلى أنهم يحملون “رؤية تفكيك دولة إسرائيل الحديثة، والتفكيك الكامل للسلطة الفلسطينية، وإلغاء مكانة مواطنيها، وهم معنيون بإقامة مملكة يهودا التوراتية الدينية الخلاصية التي تعترف بقوانين الشريعة وبتفوق العنصر اليهودي على العربي”.
وفي إثر الواقع القائم الذي تعيشه “إسرائيل”، بحسب توصيفه، سأل الكاتب: ماذا سيحدث في المستقبل؟ طارحاً 4 “خيارات سيئة قد تؤدي إلى خراب إسرائيل ونسيج الحياة فيها”.
الخيار الأول، بحسب الباحث الإسرائيلي، “هو عدم فعل شيء واللامبالاة، ومواصلة الاحتجاج، والأمل بأن شيئاً ما سيتغير، وربما سقوط الحكومة أو وقف الخطوات التي تقودها”.
الخيار الثاني يشبه الأول، “مع حالة من غياب اللامبالاة المدنية، وتزايد تدخل جهات متطرفة وعنيفة، وتزايد الاحتجاج الشعبي في أنحاء البلد، مع تزايد الشروخ وتطرف الخطاب على الشبكات الاجتماعية، وتزايد السجال الذي يتسع حول مكانة الجيش الإسرائيلي ووقف التطوع الذي يُلحق الضرر بقدرته العملياتية، ما قد يوصل إسرائيل إلى عتبة حرب أهلية حقيقية”.
أما الخيار الثالث، وهو غير واقعي، بحسب ليؤور أكرمان، فهو “تفكك إسرائيل إلى مملكات مختلفة”.
وعلى الرغم من أنّ الخيار الثالث غير قابل للتحقق، كما ذكر أكرمان، فإنّ جزءاً منه قد يحصل “عبر مغادرة جزء واسع من الإسرائيليين إلى دول غربية، وهؤلاء هم من الجزء المتموّل والمتمكن علمياً ومادياً، ويبقى في إسرائيل الذين لا يستطيعون الرحيل والأكثر تديناً”.
والخيار الرابع والأخير الذي طرحه الباحث الإسرائيلي ينطوي على أمور واقعية جداً، بحسب تعبيره، وهو “ثورة أو انقلاب مدني أو عسكري، أو مواجهة مباشرة بين منظمات الأمن في إسرائيل، وعلى رأسها الجيش الإسرائيلي، مع السلطة ورئيسها، إلى حد نشوء أزمة دستورية وعدم قدرة على الانصياع لأوامر القيادة من جراء عدم قانونيتها”.
ووصف الكاتب الخيار الرابع، بأنّه “الأسوأ لكل الإسرائيليين”، إذ إنّ من شأنه “تفكيك إسرائيل أكثر، وتعزيز القبلية والمعسكرات، وسيسبب –على الأقل في المرحلة الأولى– فوضى كاملة”.
