تقرير الاستيطان الأسبوعي /اتفاقيات اوسلو تطويها موجات متعاقبة من عمليات البناء والمخططات الاستيطانية الهدامة

في الثالث عشر من أيلول 1993 تم التوقيع في حديقة البيت الأبيض في واشنطن على ما سمى في حينه اتفاق اوسلو الأول ( اتفاق إعلان المبادئ ) . وفي الثامن والعشرين من أيلول عام 1995 تم التوقيع في طابا المصرية على ما سمي بالاتفاق المرحلي الفلسطيني – الاسرائيلي ، الذي قسم الضفة الغربية الى ما بات يعرف بمناطق ( ا ) وهي المدن والبلدات الفلسطينية الكبيرة و ( ب ) القرى والبلدات الصغيرة و ( ج ) وهي المساحة الاوسع وتساوي نحو 62 % من مساحة الضفة الغربية وتخضع إداريا وأمنيا للسيطرة الاسرائيلية الكاملة . لم يكن هذا التقسيم للضفة الغربية اعتباطيا او صدفة او غير ذي مغزى ، بقدر ما كان مدروسا ويؤشر على أهداف مضمرة ، جاءت السنوات اللاحقة تبين مدى خطورتها . هذه المنطقة المسماة ( ج ) وفقا للاتفاق المرحلي كانت محط اطماع دولة الاحتلال باعتبارها المجال الحيوي لمشروعها الاستيطاني . 99 % من هذه المنطقة مستبعدة تماما من الاستخدام الفلسطيني ولا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بالبناء فيها لأغراض السكن أو لأغراض تجارية أو صناعية وفيها معظم الموارد الطبيعية في الضفة الغربية وفيها أحواض المياه الرئيسية باستثناء الحوض الشمالي الشرقي في محافظة جنين ، وفيها المساحات المفتوحة ، التي كانت مصدر دخل المزارعين الفلسطينيين و 70 بالمئة من أراضيها محددة على انها داخل الحدود البلدية للمستوطنات والمستوطنين .

هذه المنطقة كانت المستهدفة بالاستيطان منذ البداية ، هذا الاستيطان ، الذي مر بموجات ثلاث ويبدو اننا على موعد مع مرحلتها الرابعة والأخيرة . كانت الموجة الاولى هي فترة حكم حزب العمل بين 1967 – 1977 حيث تم بناء عدد من المستوطنات بلغ نحو 31 مستوطنة أهمها في منطقة القدس الكبرى وفي غوش عتصيون في محافظة بيت لحم وفي غور الأردن فضلا عن المستوطنة التي اقامتها على اراضي القرى المدمرة (يالو، بيت نوبا، اللطرون). أما عدد المستوطنين فقد ارتفع إلى 2876 مستوطنا ، كان التركيز في ذلك الوقت على غوش عتصيون وغور الأردن ومنطقة القدس الكبرى ، أما في بقية انحاء الضفة الغربية فبنت اسرائيل فيها مستوطنة واحدة فقط .

الموجة الثانية جاءت مع التحول الكبير في سياسة اسرائيل الاستيطانية بعد صعود اليمين المتطرف بقيادة مناحيم بيغن الى السلطة وبعد التوقيع على اتفاق السلام مع مصر ، حيث أقامت اسرائيل نهاية السبعينات مطلع الثمانينات 35 مستوطنة تلاها 43 مستوطنة جديدة حتى نهاية الثمانيات . وتصاعدت النشاطات الاستيطانية في الفترة التي رافقت مفاوضات مدريد وواشنطن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يعد حرب الخليج الاولى عام 1991 فأقامت حكومة اسحق شامير سبع مستوطنات جديدة وارتفع عدد المستوطنين إلى 107 آلاف مستوطن ، لترتفع نسبتهم الى 5,3% من المجموع العام لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة .

اما الموجة الثالثة فكانت بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو فتواصلت النشاطات الاستيطانية حيث جرى التوسع في الاستيطان وفي فتح الشوارع الالتفافية وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية ، خلافا لما تضمنته اتفاقية أوسلو التي نصت على أنه لا يجوز لأي من الطرفين البدء أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع بالضفة وقطاع غزة لحين انتظار نتائج مفاوضات الوضع النهائي ، وكأن اسرائيل في سباق مع الزمن لفرض المزيد من الحقائق الجديدة على الارض وقد استخدمت حكومات اسرائيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الفلسطيني ، مثلما استخدمت المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية غطاء سياسيا لنشاطاتها الاستيطانية حتى وصلنا الى قبيل الانتخابات الأخيرة للكنيست الاسرائيلي عام 2022 الى 158 مستوطنة في اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يسكنها نحو 700 – 750 ألف مستوطن ، هذا الى جانب 15- 20 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 200 بؤرة استيطانية أخذت تتحول مع مرور الوقت الى حاضنة للمنظمات الارهابية اليهودية ، كمنظمات شبيبة التلال ودفع الثمن ومنظمات أخرى تطلق على نفسها اسم ” تمرد ” . ومع هذا التوسع والتمدد الاستيطاني لم يعد يجري الحديث عن مستوطنات سياسية ( يمكن تفكيكها ) وأخرى أمنية حسب تعبير اسحق رابين بل عن بنية استعمارية استيطانية على مساحة 600 ألف دونم ، تشكل نحو 12% من مساحة الضفة الغربية ، يضاف إليها نحو مليوني دونم ، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات ، لتبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة المباشرة للمستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية نحو 40% من مجمل مساحة الضفة .

الموجة الرابعة من النشاط الاستيطاني غير المسبوق والمخططات الاسرائيلية الهدامة فقد بدأت مع صعود اليمين الفاشي والنيونازي الى الحكم في اسرائيل بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست ، التي جرت في تشرين الثاني من العام الماضي ، والتي تستهدف رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية الى نحو مليون مستوطن خلال العامين المقبلين . بتسلئيل سموتوتريتش ، وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش أعد من جانبه خطة استيطانية تنطوي على عشرات المشاريع الاستيطانية بين بناء جديد ، بما في ذلك مدن استيطانية جديدة وإضفاء الشرعية على نحو 155 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية ، ( وهما وجهان لعملة واحدة ومأوى لمنظمات ارهابية يهودية ) ، ولهذا طلب قبل اسبوعين تأجيل مناقشة إضفاء ” الشرعية ” على عدد من البؤر الاستيطانية في الكنيست الاسرائيلي في انتظار بلورة مشروعه الاستيطاني الهدام . سموتريتش في هذا يتقاطع مع كل من بن غفير ونتنياهو ، في القدس مدن استيطانية جديدة مثل ” تلبيوت الجديدة ” و ” كدمات تسيون ” وطرق التفافية وقطار خفيف وفي باقي محافظات الضفة الغربية عودة الى الاستيطان في المستوطنات ، التي اخلتها حكومة شارون عام 2005 في محافظة جنين ، وتكثيف الاستيطان الرعوي وتطويره في مناطق شفا الأغوار بدءا بالمناطق الواقعة الى الشرق من بلدتي بيت دجن وبين فوريك صعودا الى الشمال في مناطق بيتا وقصره ومجدل بني فاضل ودوما وجالو وقريوت في محافظة نابلس وفي مناطق ترمسعيا وبني فلاح والمغير وكفر مالك ومعرجات الطيبة في محافظة رام الله والبيرة وصولا الى صحراء القدس في اتجاه الأغوار ومدينة اريحا . ولهذا الغرض رصدت حكومة الاحتلال نحو 3.5 مليارد شيقل لتهيئة البنية التحتية الضرورية لمثل هذه المشاريع بما في ذلك التسريع في انجاز عدد من الطرق الالتفافية الجديدة ، التي تعفي المستوطنين من السفر في مناطق مأهولة بالسكان الفلسطينيين . بنيامين نتنياهو غير بعيد عن مخططات ومشاريع سموتريتش الاستيطانية ، فهو يشجعها في سياق مشروع طويل المدى يتحدث عن نقل الاستيطان الى مرحلة نوعية جديدة .

وإذا ما حاولنا تقريب الصورة بالأرقم فسوف ندرك حجم ومدى التطور الخطير ، الذي طرأ على المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية . فوق الاحصائيات السكانية للمستوطنات ، التي يصدرها جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي ويصدرها كذلك مجلس المستوطنات في ما يسمى ” يهودا والسامرة ” فقد كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس الشرقية عند التوقيع على اتفاقية اوسلو الاولى عام 1993 نحو 115000 ليرتفع عام 1999 الى نحو 177411 وعام 2005 الى 249901 وعام 2010 الى 313,928 وعام 2015 الى 388,285 وعام 2018 الى 430,147 ليصل نهاية العام 2022 الى أكثر من 500000 مستوطن ، يسكنون في 158 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية ، بما في ذلك 24 في القدس الشرقية. بالإضافة ما يقارب 200 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية إسرائيلية غير قانونية يسكنها نحو 25 الف مستوطن اغلبيتهم الساحقة من زعران ” شبية التلال ” و ” تدفيع الثمن ” الارهابيتين . وفي المجموع ، يعيش الآن أكثر من 500 الف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بالإضافة إلى 250.000 يقيمون في القدس الشرقية ، أي أن المجموع تجاوز 750000 الف مستوطن ، ما يشكل سبعة أضعاف العدد الذي كان عليه الحال في العام 1993 .

وفي هذا السياق تزدحم الأجندة اليومية للحكومة الفاشية والنازية الجديدة القائمة في اسرائيل بالمشاريع والمخططات الاستيطانية الهدامة في إطار سياسة الحسم والضم ، التي تعمل عليها بوتائر مرتفعة . فمنذ بداية العام الجاري ، دفعت هذه الحكومة بمخططات لإقامة 12885 وحدة استيطانية في مختلف انحاء الضفة الغربية ، اكبرها في مستوطنة “ معاليه أدوميم ” شرق مدينة القدس المحتلة ، حيث تم إقرار ألف و475 وحدة استيطانية ، ومستوطنة “ عيلي ” شمال شرق رام الله ، حيث تم إقرار ألف و81 وحدة استيطانية ومستوطنة “كوخاف يعقوب” وسط الضفة، حيث تم إقرار 627 وحدة استيطانية ، و”جفعات زئيف” شمال غرب القدس ، حيث تم إقرار 559 وحدة استيطانية.

ومستوطنتي الكاناه وكدوميم في محافظة قلقيليه ببناء 350 وحدة استيطانية في الاولى و 380 وحدة استيطانية في الثانية ومستوطنة كريات اربع في محافظة الخليل ينحو 374 وحدة في مستوطنة ، أما في مدينة القدس، فتبحث حكومة الاحتلال مخططات لإقامة 7 آلاف و82 وحدة استيطانية في مناطق مختلفة بالمدينة ، وفق ما اشارت اليه وسائل الاعلام العبرية في تقاريرها .

وفي المتابعة اليومية لنشاطات دولة الاحتلال الاستيطانية يبدو ان خطة تطوير القدس الشرقية ، التي اعلنتها حكومة الاحتلال قد تراجعت الى الظل ، وهي على كل حال خطة تهويد واسرلة بالدرجة الرئيسية ووعود زائفة للبناء في البلدات والقرى والأحياء المقدسية ، وحل محلها خطط التوسع الاستيطاني كأولوية . فقد أعلنت لجنة التخطيط التابعة لما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية ، الاسبوع الماضي عن مخططين تفصيليين يستهدفان اراضي واسعة تابعة لبلدتي الخضر وبتير وقرية الولجة الى الغرب من مدينة بيت لحم. بهدف اقامة مستوطنة جديدة على اراضيهما يطلق عليها اسم ” ارحوماة ” . ويدور الحديث هنا عن مئات الدونمات المهددة من اراضي المواطنين . وتقع المستوطنة الجديدة في دائرة تنفيذ مخطط “القدس الكبرى” لتشكل بذلك حلقة وصل بين حدود مدينة القدس من الجهة الغربية ، ومستوطنات تجمع غوش عصيون الى الجنوب في محافظة بيت لحم وبما يعزز فصل بلدتي بتير والولجة عن محيطهما ويعزلها عنه . وفيما يتعلق باراضي قرية الخضر ، فان المخطط يستهدف توسيع مستوطنة اليعازر المقامة على اراضيها ، التي تضم عشرات الدونمات ، وهي اراض بملكية خاصة للمواطنين.

كما ناقشت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة المصادقة على بناء الحي الاستيطاني ” كدمات تسيون ” على اراضي أبو ديس والذي من شأنه أن يغلق الدائرة الاوسع حول البلدة القديمة من الجنوب والشرق في حال تنفيذه ويزج بالمزيد من المستوطنين في المنطقة . وقد تقدمت شركات استيطانية مدعومة من اليمين المتطرف بالمزيد من المشاريع لتوسيع مخطط البناء ليشمل أجزاء من الأراضي في المنطقة الجنوبية بشريط من الأبراج يتناسب وطوبغرافية المنطقة الجبلية المطلة على أسوار البلدة القديمة. وقد وصف عضو اللجنة ابالة جريئيسكي “الحي” الاستيطاني بأنه ضمن خطة شاملة لربط المستوطنات الى الشرق من “جبل الكبر” مع بعضها البعض وربط هذه الاحياء الاستيطانية بالشارع الأميركي على أراضي صور باهر وام طوبا وصولا الى بمستوطنة جبل أبو غنيم (هارحوما) لتشيل كتلة مترابطة من البؤر الاستيطانية في الجزء الشرقي للقدس بشكل كامل ، تطوق رأس العين ووادي قدوم وسلوان والمسجد الأقصى والبلدة القديمة”. ومن المتوقع رفع عدد الوحدات الاستيطانية في هذا الحي الاستيطاني الجديد الاشكالي من 400 وحدة استيطانية قرب جدار الضم والتوسع الذي يمر في بلدة أبوديس إلى 560 وحدة مع مرافق ومباني عامة وحديقة وكنيس .

في الوقت نفسه حولت حكومة الاحتلال عقب جلستها الأسبوعية ، لبلدية الاحتلال بالقدس مبلغ 350 مليون شيكل لتعزيز شبكة القطارات الخفيفة التي تربط مستوطنات شرق القدس المحتلة بغربها مع تركيز على ما يسمى بالخط الأزرق . كما تمت الموافقة على مبلغ إضافي بحوالي 31 مليون شيكل لتعزيز ما يسمى بالخط الأرجواني للسكك الحديدية الخفيفة . فيما كشف النقاب عن توسيع واجراء تعديلات على الخط الذي يربط مستوطنة ” جيلو ” جنوب القدس المحتلة بالمنطقة الصناعية ( عطروت ) وأوكلت تنفيذ ذلك لشركة تابعة للبلدية / شركة موريا ، بالتعاون مع وزارة المواصلات . ويمتد مسار الخط الأزرق ، لمسافة 31 كيلومترا و 52 محطة من مستوطنات ” جيلو ” في جنوب المدينة إلى ” رمات إشكول ” و ” حي راموت ” شمال البلدة القديمة.

وفي موازاة ذلك صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخطط استيطاني جديد من شأنه أن يصادر مساحات واسعة من أراضي مدينة بيت لحم حسبما أفاد معهد الابحاث التطبيقية ” أريج ” من اجل إنشاء موقف لأنواع الحافلات المختلفة وجميع الخدمات المساندة له من مكاتب وغرف سائقين ومحطات غسيل ومحطات تزويد بالوقود وغرف طاقة ومرافق فنية ذات علاقة ، بالإضافة إلى ذلك، يمنح المخطط الاستيطاني الجديد حقوق بناء مواقف للسيارات في المرحلة الثانية من التنفيذ . وتقع الأراضي المستهدفة في المخطط شمال المعبر الإسرائيلي المعروف ب “معبر راحيل – جيلو 300 ، الذي اقامته دولة الاحتلال شمال مدينة بيت لحم في العام 2005 لتحد من استخدام الفلسطينيين لشارع بيت لحم – القدس المؤدي الى المدينة المقدسة والذي كان يعتبر شارعا حيويا قبل اندلاع الانتفاضة الثانية ، هذا الى جانب قطع التواصل التاريخي والديني والجغرافي بين المدينتين “القدس وبيت لحم”. يذكر ان سلطات الاحتلال تعمل أيضا على اقامة محطة للحافلات لتسهيل حركة المستوطنين في مستوطنات محافظتي نابلس وسلفيت على مساحة (56 دونماً) من أراضي قرية ياسوف الشرقية ، في منطقة تسمى منطقة ” الشعب”،.وتقع تلك المحطة المرتقبة بجانب الطريق الالتفافي رقم 60 ، بالإضافة إلى كونها على بعد 700 متر فقط نحو الغرب من مستعمرة ” رحاليم ” الجاثمة على أراضي قريتي ياسوف ويتما.

وفي سياق دعايته الانتخابية لانتخابات البلدية ، التي سوف تجري نهاية تشرين اول القادم ، حيث يتنافس على رئاسة البلدية مع المرشح ارييه كينج ، عراب الاستيطان في الاحياء الفلسطينية عن حزب ” القوة اليهودية ” بقيادة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ، أكد موشيه ليون أن بلديته أوصت ” لجنة التخطيط اللوائية ” الإسرائيلية التابعة لوزارة الداخلية بالمصادقة على مخطط توسيع بحي جديد في مستوطنة ” جفعات هماتوس ” على اراضي بلدة بيت صفافا على مساحة 140 دونما وفي منطقة أثرية وتاريخية ببناء 3500 وحدة استيطانية و 1300 غرفة فندقية جنوب مدينة القدس الشرقية بأبراج سكنية من 16 الى 45 طابقا يتم تخصيص 30% منها (حوالى 1000 وحدة) منها للإيجار لفائدة البلدية .

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس : استولت مجموعة من المستوطنين على منزل يعود لعائلة إدريس في حي القرمي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال وتفاجأ السكان الفلسطينيين القاطنين في الحي بأصوات المستوطنين يقتحمون المنزل بحراسة مشددة ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية للنوافذ وسطح المنزل الذي يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل

الخليل : أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل المواطن محمود أبو قبيطة بمسافر يطا في منطقة “لاسيفر” المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري في أقصى الجنوب.

بيت لحم : أصيب المواطن أشرف علي غنيم، بكسور في القدمين جراء مهاجمة المستوطنين لأفراد عائلته قرب بلدة الخضر، حيث هاجمت مجموعة من المستوطنين أفراد الاسرة أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة “دانيال” كماهاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز ورشقوامنازلهم بالحجارة ، في وقت أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء واستولت على مضخة للباطون وخلاط في قرية المعصرة جنوب بيت لحم يعود للمواطن إبراهيم حسن زواهرة، بحجة عدم الترخيص

رام الله : وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة واستولت على صهريج يضخ مياه عادمة ، يعود للمواطن سند عدنان بركات ، بحجة العمل في مناطق “ج”.

نابلس : استولت قوات الاحتلال على جرافتين كانتا تعملان على شق طرق زراعية في حوارة في الجهة الشمالية من البلدة، بطول 1.5 كم، ومنعت استمرار العمل فيها، بحجة أنها مناطق مصنفة “ج”.وهاجم مستوطنون المواطن إياد راغب صلاح، خلال تواجده في منطقة المسعودية التابعة لأراضي قرية شمال نابلس، واعتدوا عليه بالضرب ورشقوه بالحجارة، ما أدى لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده.

الأغوار : اعتدى مستوطنون على المواطن أحمد حسين دراغمة أثناء رعيه ماشيته شرق الفارسية بالأغوار الشمالية، وأصابوه بكسر بإحدى ذراعيه، وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم 3 منازل خلال أسبوع، ووقف العمل والبناء في 14 آخرين في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا وذلك بحجة عدم الترخيص.و الإخطارات الجديدة ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم في القرية إلى 50 منزلاً.