في رسالة بعث بها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” للعديد من الجهات والمنظمات الأهلية والرسمية الدولية طالب فيها المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة ودعى الأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته الكاملة والقيام بدور فعال في وقف العدوان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرة وإقامته دولته المستقلة.
وجاء بها: تواصل “إسرائيل” الدولة القائمة بالاحتلال عدوانها واسع النطاق على قطاع غزة المحتل مستهدفة بشكل منهجي ومتعمد المدنيين من خلال قصف المباني والأحياء السكنية دون سابق إنذار وعدم توفير المواد الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة وذلك بهدف إرغام مئات الآلاف من السكان للنزوح والتهجير، ويأتي هذا السلوك العدواني تنفيذاً لتصريحات صدرت عن مراكز القرار السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وفي مقدمتهم ما صدر عن وزير الحرب الإسرائيلي (يواف غالانت) الذي وصف السكان في قطاع غزة بالحيوانات البشرية، والتهديد بتدمير قطاع غزة، وما صدر عن رئيس حكومة الاحتلال (بنيامين نتنياهو) بفرض عقوبات جماعية على قطاع غزة تتمثل في قطع الماء والكهرباء والوقود عن القطاع، يضاف إلى ذلك الاستهداف المباشر لطواقم الإسعاف والصحفيين، وفي سابقة لم يشهدها التاريخ المعاصر تطلب الدولة القائمة بالاحتلال إخلاء المشافي بالكامل من نزلائها المرضى والمصابين تحت طائلة القصف والتدمير، ناهيك عن منع وصول الإمدادات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة السكان، وقد أسفر هذا العدوان المنظم عن جرائم خطيرة عرّفها القانون الدولي والنظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية على أنها جرائم حرب وإبادة وضد الإنسانية.
ونظراً لكثافة العدوان يصعب حصر سجل هذه المخالفات الجسيمة المتصاعدة والمتواصلة التي تصل في معظمها إلى جرائم حرب، ومع ذلك تفيد الإحصاءات الصادرة من جهات متعددة حتى صباح يوم الإثنين 16/10/2023 إلى إستشهاد (2726) وجرح ما يزيد (10800) أكثر من ثلثهم من الأطفال، وتدمير المباني ونزوح أكثر من مليون إنسان عن بيوتهم، ولجوئهم إلى مراكز الإيواء في مدارس الأونروا، وغيرها من المنشآت العامة وفي العراء في ظروف قاسية جداً تشكل نموذجاً صارخاً للمعاناة الإنسانية.
تواظب الدولة القائمة بالاحتلال فرض العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني وتواصل جرائمها التي تشكل خروجاً سافراً عن مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي فرض على دولة الاحتلال التزامات عديدة تجاه سكان الإقليم المحتل باعتبارهم “أشخاص محميون” مستفيدة من حقيقة إفلاتها من العقاب في ضوء تراخي المجتمع الدولي، بل وتوفير الدعم العسكري والغطاء السياسي والدبلوماسي لها من بعض الدول المتنفذة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهج ازدواجية المعايير وتتحدث بمنطق معكوس عندما تعتبر أن دولة الاحتلال المعتدية تمارس حقها في الدفاع الشرعي عن النفس وتصف الخاضعين للاحتلال بالمعتدين، ومع ذلك هناك مواقف تتبنّى الإتجاه الصحيح المستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لكنها بحاجة إلى تطوير ومتابعة لتنفيذها.
وبناءً على ما تقدم فإننا في مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” نطالب بما يلي:
– دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إدانة العدوان الإسرائيلي والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
– دعوة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع طارئ لوضعها أمام مسؤولياتها القانونية لضمان احترام وتطبيق ما ورد في هذه الاتفاقيات والطلب من الدول التي تتصرف على نحو مغاير لفحوى هذه الاتفاقيات الامتثال إلى التزاماتها القانونية.
– دعوة المؤسسات الدولية والهيئات الإنسانية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والأونروا القيام بواجباتها بتسيير قوافل الإغاثة دون انتظار الإذن من سلطات الاحتلال وعدم الرضوخ لتهديداتها التزاماً برسالتها الإنسانية.
– العمل على ملاحقة مقترفي الجرائم الخطيرة سياسيين أوعسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأية منابر قضائية أخرى متاحة.
– وقف جرائم استباحة حياة وممتلكات المواطنين في الضفة الغربية من قبل جنود الاحتلال ومستوطنينه.
مركز الدفاع عن الحريات
16/10/2023
