رفضت السلطة الفلسطينية، الأحد، تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان تل أبيب تحويلها، بعد خصم مبالغ كانت توجه سابقا لقطاع غزة.
جاء ذلك، بحسب مصادر حكومية ورسمية فلسطينية لوكالة الأناضول، بعد أيام من إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يؤاف غالانت، تحويل أموال المقاصة مخصوم منها مبالغ كانت توجه شهريا إلى قطاع غزة.
وذكرت المصادر أن “قرارا رئاسيا صدر بعدم تسلم أموال المقاصة منقوصة، لأن قرار خصم أموال تذهب لغزة يعني تعزيز فصل الضفة الغربية عن القطاع”.
وزادت: “القرار قائم ما لم تتراجع إسرائيل عن هذه الاقتطاعات”.
وتقوم دولة الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال، لصرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين البالغ عددهم 140 و 53 ألفاً على التوالي.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، قرر الخميس الماضي، خصم المبلغ المخصص لقطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين، من أموال المقاصة (الضرائب) المخصصة للسلطة الفلسطينية.
والاثنين، وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه بـ”عدم إدانة” السلطة عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.
غير أن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت أوعز، الأربعاء، بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، مرجعًا ذلك إلى أنّ “إسرائيل لديها دائما مصلحة في الاستقرار في الضفة الغربية”
