دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، القمة العربية الطارئة المنعقدة اليوم في الرياض، إلى اتخاذ قرارات فاعلة ونافذة تؤدي إلى وقف حملة التطويق والإبادة والقتل الجماعي، التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، بإسناد مكشوف وجلي من الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن القمة العربية تنعقد في لحظة تاريخية، تضع الجميع أمام استحقاقات استثنائية، الأمر الذي يتطلب دوراً عربياً فاعلاً، ومؤثراً، وقادراً على تفعيل أوراق القوة العربية، وهي كثيرة، في وقف المذابح والمجازر ضد شعبنا المستمرة منذ أكثر من خمسة أسابيع.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن لا شيء يتفوق ويتقدم على الضرورة الملحة لوقف العمليات الحربية الوحشية لدولة الاحتلال ضد شعبنا، في كسر الحصار، وفتح المعابر والممرات، والسماح بتدفق الإعانات الضرورية والملحة لإعادة الحياة إلى القطاع، بعد أن بدأ الجوع والعطش، والتطويق بالنيران والقتل الجماعي، يفتك بآلاف المدنيين، في هجمة وحشية إسرائيلية، وفرت لها الولايات المتحدة الغطاء السياسي، والإسناد العسكري، بما في ذلك تعطيل مجلس الأمن وشله.
وفي السياق نفسه، دعت الجبهة الديمقراطية إلى رؤية سياسية عربية متقدمة، لحل القضية الفلسطينية، وحذرت من الانزلاق نحو المساواة بين القاتل والقتيل، والمجرم والضحية، والعدوان الهمجي، وعلى حساب حق شعبنا في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال صوناً لكرامته الوطنية وأرضه وحقوقه.
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى رفض المواقف الأميركية، التي تسم مقاومتنا بالإرهاب، بما في ذلك الحديث المشبوه عما يسمى «إدانة قتل المدنيين» على كلا الجانبين، وأكدت على ضرورة التمييز بين شعب تحت الاحتلال وحقه في المقاومة والدفاع عن أرضه وحقوقه، وفي مقدمها الخلاص من الاحتلال، وبين دولة تحتل الأرض الفلسطينية، تسلح مستوطنيها، وتشن حرباً همجية تستهدف القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني، وابتلاع أرضه، وتقويض حقوقه الوطنية والإنسانية في دولته المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وكانت الجبهة الديمقراطية قد وجهت مذكرة إلى القمة العربية الطارئة، دعت فيها إلى العمل على الوقف الفوري للحرب ضد قطاع غزة، ووقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وطرد سفرائها، واستدعاء السفراء العرب من تل أبيب، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وآلية تنفيذ، وتأسيس صندوق لإعادة إعمار ما دمره العدوان في القطاع، وإسناد شعبنا في نضاله لوقف الاستيطان، ورفض أية مشاريع تتجاوز حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في تقرير مصيره بنفسه بعد وقف الحرب، بما في ذلك، رفض المشاريع والسيناريوهات الداعية إلى إعادة الانتداب أو الحماية الدولية إلى القطاع ■
الإعلام المركزي
