اكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الخميس، الموافق 7 كانون الأول/ديسمبر 2023، خمسة قرارات دورية خاصة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها القرار المعني بدعم لاجئي فلسطين، والذي حاز على دعم 168 دولة في حين صوتت ضده دولة واحدة فقط، وهي دولة الاحتلال، وامتنعت عن التصويت 10 دول منها (الولايات المتحدة الأمريكية، الأوروغواي، وباراغواي).

وحصل القرار المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على دعم 165 دولة، واعتراض 4 دول وهي (الولايات المتحدة، كندا، وإسرائيل، ميكرونيزيا)، وامتناع 6 دول عن التصويت (الكاميرون، غواتيمالا، كيريباتي، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، فانواتو).
كما حصل القرار الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، على تأييد 163 دولة واعتراض 5 دول وهي (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، دولة الاحتلال، ميكرونيزيا، وناورو)، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
أما القرار الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، فقد حصل على دعم 149 دولة واعتراض 6 دول هي (الولايات المتحدة، كندا، دولة الاحتلال، هنغاريا، ميكرونيزيا، ناورو)، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
فيما حصل القرار الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فحصل على تأييد 86 دولة، واعتراض 12 دولة منها (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، دولة الاحتلال، كندا، التشيك، هنغاريا، النمسا، استراليا)، وامتناع 75 دولة عن التصويت.
وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، مثمنة مواقفها المبدئية والداعمة لدولة فلسطين وشعبها الصامد على أرضه، والذي يتعرض في هذه الأوقات لأبشع جرائم الحرب الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية من قبل سلطة الاحتلال، وبدعم مطلق من بعض الدول التي صوتت ضد هذه القرارات.
ودعت الوزارة الدول التي امتنعت عن التصويت لتصويب مواقفها، والوقوف في المسار الصحيح، وهو مسار الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل حقوق المشروعة وعلى رأسها الحق في تقرير المصير على أرضه الفلسطينية المستقلة. واكدت ان الوقت قد حان لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة، وحمايته من بطش الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومشروعه التصفوي القائم على الابادة، والتطهير العرقي.
وشددت الخارجية على دور الدول في انهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل العاجل في هذا الوقت لفرض وقف العدوان الاسرائيلي ووقف إطلاق النار.