– يلتئم “الكابنيت” الاقتصادي الاجتماعي اليوم الأحد، وعلى جدول أعماله السماح بدخول 130 ألف عامل فلسطيني خصوصاً في قطاعي البناء والزراعة، بعد “الشلل” الذي أصاب هذين القطاعين منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
وقال المطورون العقاريون “إنه لن يكون بمقدورهم تسليم الشقق السكنية في المواعيد المتفق عليها مع المشترين، إذا ما استمر النقص الشديد في العمال، أما في الزراعة فقد فشلت كل المحاولات لتجنيد متطوعين لقطف الثمار قبل أن تتلف خصوصا في “مستوطنات غلاف غزة””.
وحسب هؤلاء المطورين فإن أجرة العامل في إسرائيل تضاعفت 3 مرات بعد إقصاء العمال الفلسطينيين، ويرفض أرباب العمل أفكاراً يطرحها أعضاء “الكابينيت” مثل بتسلئيل سموتريش ونير بركات، باستقدام عمال أجانب بدلاً من الفلسطينيين، لكون ذلك يتطلب زمناً طويلا، ولأن تكلفة العامل الأجنبي أعلى، كما أن هناك تحديات أخرى تتعلق بالتواصل واللغة والترجمة والعادات.
وهناك توقعات بأن يقدم الجيش الاسرائيلي توصيات برفض السماح لـ130ألف عامل فلسطيني من الضفة للعودة للعمل في الداخل والقدس والابقاء على اغلاق الضفة الى اشعار اخر.
وبحسب تقديرات وسائل الاعلام الاسرائيلية أن يتم جلب عمال أجانب من الخارج لكن الفرصة الاخيرة أمام عمال الضفة في هذه اللحظة قد تأتي من الشاباك الذي اقترح تحديد جيل العمال المسموح بدخولهم وعليه قد يقرر الكابينيت السياسي الامني الدمج بين دخول عمال فلسطينيين في المرحلة الاولى ممن هم فوق 45 عاماً بشرط أن يكونوا متزوجين ولهم عائلات ويتوافقون مع الشروط الأمنية وبعد ذلك تعزيزهم بعمال أجانب وعدد آخر من العمال الفلسطينيين لحاجة قطاعي الزراعة والبناء للايادي العاملة خوفا من الانهيار..
ومن المتوقع أن يصادق “الكابينيت” على عودة عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وفقاً لتدابير قد تكون مختلفة عن تلك التي كانت سائدة قبل الـ7 من أكتوبر، خاصة وأن 10 % على الأقل من العمال الأجانب المتواجدين في إسرائيل قبل الحرب عادوا إلى دولهم خوفاً على حياتهم الأمر الذي فاقم الخلل في المرافق الاقتصادية، وضاعف أجور العمال.
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد تحدث في آخر مؤتمر صحفي عما وصفه “الشلل” في قطاعي البناء والزراعي، وفي الوقت نفسه ألمح إلى المخاطر الأمنية المترتبة على معدلات البطالة في الضفة، وهو ما يعزز فرضية السماح للعمال الفلسطينيين العودة إلىأعمالهمقريباً.
