“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: في تعقيب على اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة حول الاونروا

نقدر الدعم السياسي وندعو الى توفير شبكة امان مالي للاونروا وحمايتها من سياسة الابتزاز

تعتبر دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انعقاد اجتماع الجمعية العام للامم المتحدة يوم الاثنين الماضي بدعوة من المجموعة العربية لبحث ملف الاونروا حدثا هاما وضروريا واستثنائيا، خصوصا في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها المؤسسة حاليا، في ظل تعليق عدد كبير من الدول تمويلها الذي يزيد عن 450 مليون دولار، والمحاولات الاسرائيلية المعلنة لتفكيك الاونروا وطرح بدائل تصفووية لها.

وفي متابعة خطابات مندوبي الدول الاعضاء في الجمعية العامة، فاننا نسجل ارتياحا كبيرا لما تضمنته من ادانات واسعة لحرب الابادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، ونثمن عاليا مواقفهم السياسية الداعمة للاونروا وضرورة الحفاظ عليها وتوفير كل اشكال الدعم السياسي والمالي لاستمرارها، خصوصا وانها شريان الحياة الاساسي للاجئين وفي غزة تحديدا، ودعوتهم الدول المانحة التي علقت تمويلها الى اعادة مساهماتها، بعد ان تبين ان عدم صحة المزاعم والادعاءات الاسرائيلية بحق الاونروا وموظفيها.

وعلي أهمية المواقف السياسية الداعمة وضرورة استمرارها، الا ان المطلوب العمل وبشكل جدي وفق خطة أممية مدروسة لتوفير الدعم المالي المطلوب لاستمرار الخدمات التي تقدمها الاونروا في غزة وكافة عملياتها في الاقطار الخمسة، بهدف توفير شبكة امان مالي للاونروا وحمايتها من سياسة الابتزاز والتدخلات الدائمة من قبل بعض الدول.

كما لا بد من الاشارة الى الخطاب الهام الذي قدمه المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني، حيث تحدث عن اوضاع اللاجئين عامة وباسهاب عن المعاناة والوضع الصعب الذي يعاني منه ابناء شعبنا الفلسطيني في غزة بفعل المجازر اليومية وحرب التجويع التي أدت الى مجاعة متعمدة في معظم مناطق القطاع. ولعل الابرز هو حديثه عن الحملة الاسرائيلية الممنهجة التي تتعرض لها الاونروا، بهدف تقويض عملها وتفكيكها في نهاية المطاف، وتأكيده ان مجمل الادعاءات الاسرائيلية بحق الاونروا ما هي الا وسيلة باتت مفضوحة لشطب الاونروا باعتبارها شاهد دولي على قضية اللاجئين.

ورغم ان كافة الدول المعنية اصبحت على بينة من حقيقة حملات التحريض الاسرائيلية الامريكية بأدق تفاصيلها، فيهمنا الاشارة الى أبرز معالم هذه الحملة، كما تضمنتها إحاطة المفوض العام:

1- ينطوي جزء من هذه الحملة على إغراق المانحين بمعلومات مضللة تهدف إلى تعزيز عدم الثقة والإساءة لسمعة الوكالة. والأكثر وضوحا كانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي علانية أن الأونروا لن تكون جزءا من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

2- يجري تنفيذ هذه الخطة مع تدمير البنية التحتية للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة.

3- في الضفة الغربية، تؤثر القيود المفروضة على التنقل ومنع موظفي الأونروا المحليين من دخول القدس الشرقية على كل جانب من جوانب خدماتنا.

4- تجري محاولات لطرد الأونروا من مقرها في القدس الشرقية، ومن كلية تدريب المهني للشباب من لاجئي فلسطين والمجاورة لمقر الوكالة.

5- هناك مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى فرض الحظر التام على أي نشاط للأونروا على “أراض إسرائيلية”.

6- هناك من يبحث عن بدائل خارج الولاية المنصوص عليها في قرار رقم 302 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وإن المحادثات حول تسليم عمليات الأونروا بأكملها، خاصة خلال الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، تعزز ضمنيا الاعتقاد بأنه يمكن “تفكيك الوكالة دون المساس بحقوق الفلسطينيين”.

وعليه فان “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وهي تثمن هذه المواقف الواضحة والصريحة والداعمة معنويا وسياسيا للشعب الفلسطيني وللاونروا واستمرارها، فانها تعتبر ان ذلك ليس كافيا لمواجهة الحملة الدولية الممنهجة من اللوبي الصهيوني والامريكي لاضعاف الاونروا ماليا وعملياتيا وزعزعة ثقة المجتمع الدولي بها.

وترى الدائرة أنه بات مطلوبا استدراك مخاطر هذه الحملة على استمرار دور الاونروا وقيامها بمهامها وولايتها وفق ما هو مناط بها في القرار الدولي 302 تجاه الشعب الفلسطيني واللاجئين الى حين عودتهم الى ديارهم تطبيقا للقرار الاممي 194، والعمل الجدي والمسؤول من كافة الجهات والمرجعيات المعنية لافشال هذه المخططات والمؤامرات التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاقليمي والدولي. ونقترح التالي:

1) أن تقوم الاونروا بتشكيل لوبي من كل الجهات المعنية مباشرة بملف الاونروا (الاونروا، الدول العربية المضيفة، دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، الامم المتحدة واتحادات الموظفين، لتوحيد الجهود وفق خطة عملية تشكل شبكة أمان للاونروا والتحرك بشكل مشترك في المحافل الدولية للحفاظ على الاونروا وتوفير الاموال اللازمة لها.

2) ان تقوم الاونروا بمؤازرة اللاجئين الفلسطينيين في تصديهم ومقاومتهم للضغوط التي تتعرض لها الوكالة وفي دفاعهم عن قضية اللاجئين وحق العودة، وعدم الرضوخ للضغوط الامريكية والاسرائيلية التي تستهدف النيل من الموظفين تحت عنوان الحيادية.

3) أن تأخذ القوى واللجان والاتحادات الفلسطينية دورها بالتنسيق والتعاون مع منظمة التحرير والدول العربية المضيفة، وتعلن النفير العام بتشكيل خلايا أزمة موحدة وخطة مدروسة لتنظيم التحركات الشعبية والجماهيرية الداعمة للاونروا واخراجها من بازار الابتزاز السياسي والمالي الذي بات اصبح علنيا ومكشوفا.