أصدر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة بيانا اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني جاء فيه: يطل علينا يوم الاسير الفلسطيني هذا العام في ظل مرحلة يعاني شعبنا أجمع من خطر الإباده الجماعية التي تمارس من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة ، و ترهيب أبناء شعبنا في الضفة الغربية من قبل قطعان المستوطنيين بحمايه جيش الاحتلال بالاضافه الي المداهمات وحملات الاعتقال التي طالت أكثر من عشرة آلاف مواطن ومواطنة منذ السابع من اكتوبر .
وأكد الإتحاد في بيانه أن الأسيرات والأسرى الذين يتعرضون لشتى أصناف التعذيب والتنكيل اليومي والسجن الانفرادي وسحب كافه حقوقهم التي ناضلوا من اجلها منذ العام 1967 ، وإن إقرار قانون الطوارىء في السجون قد حوّلها إلى ساحات ساحه حرب يمارس بها الاحتلال كل الاجراءات المنافية لكافه القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 والبرتوكول الاضافي الأول للعام 1977.
وقال اتحاد لجان العمل النسائي في بيانه إلى أن عدد الأسرى في تزايد مستمر وتم فتح معسكرات جديده للاعتقال وخاصة بعد 7 أكتوبر في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسرة 9500 معتقل منهم 3606 معتقل إداري و 80 امرأة واعتقال 100 صحفيه وصحفي ولا يزال عدد 40 منهم بسجون الاحتلال ، ما يزيد عن 200 طفل وأكثر من 700 معتقل مريض، وإلى استشهاد 252 أسير منذ العام 1967 بسبب الإهمال الطبي وآخر هم الأسير”وليد دقة ” .
واعتبر الإتحاد أن ما يتعرض له أسرى وأسيرات قطاع غزة من إخفاء قسري وعدم إعطاء أي معلومات عنهم للمؤسسات الحقوقي الدولية وللصليب الأحمر الدولي ، إنما يعتبر استكمالا لحرب الإبادة الجماعية خاصة في ظل ما رشح من إفادت شهود عيان ولأسرى وأسيرات كانو في المعتقلات.
وفي ختام بيانه دعا اتحاد لجان عمل النسائي الفلسطيني المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسيرات والأسرى الأشبال والمرضى منهم بشكل خاص ، وفتح تحقيق بالانتهاكات الصارخة التي يقوم بها الاحتلال في سجونه ضد أسيراتنا وأسرانا وكشف المعلومات عن أماكن تواجد الأسيرات والأسرى في قطاع غزة ،وطالب بتدويل قضية الأسرى ومقاضاة الاحتلال ووضع حد لكل ممارساته الفاشية وضرورة إضافة ملف الأسرى بأقصى سرعة لملفات المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة.
الحريه لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات
اتحاد لجان العمل لنسائي الفلسطيني
القدس- 17-4-2024
